إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥

احكام المياه

والوجه المنع ، ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة

الأرض أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول

ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه

الحارة مع الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة والعقرب

أو خرجتا منه ، ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا وروي بيعه على

مستحل الميتة أو دفنه .

حكمان ( ألف ) لحوق أحكام الميتة للصيد ( ب ) نجاسة الماء فيعمل بكل منهما في

نفسه لأصالته فيه دون الآخر لفرعيته فيه ، ولعدم العلم بحصول سبب كل منهما والأصل

عدمه ، ولا تضاد لعدم تضاد سببهما لأن سبب الحكم بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد

حتف أنفه ، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته وهما لا يتضادان لصدقهما هنا لأنه

التقدير ، وكلما لم يتضاد الأسباب لم يتضاد المسببات ، والأقوى الحكم بنجاسة الماء

لامتناع الخلو عن الملزومين أعني موت الصيد بالجرح ولا بالجرح المستلزمين لحل

الصيد فإنه لازم للأول ونجاسة الماء فإنه لازم للثاني ، وامتناع الخلو عن الملزومين

مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين وتحريم الصيد ثابت بالإجماع ( ولما

رواه الحلبي ( 1 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو

على جبل أو حائط فيمزق ( فيخرق - خ ل ) منه السهم فيموت فقال : كل منه ، وإن

وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه - خ ) فيثبت الحكم بالنجاسة .

قال دام ظله : ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا

وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه .

أقول : رواية البيع هي رواية محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن محمد

ابن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ( 2 ) . قال والدي في المختلف وما

أحسبه إلا حفص بن البختري : قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء

النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة وروى محمد بن أبي عمير في

( 1 ) ئل ب 2 خبر 2 من كتاب السيد ( 2 ) ئل ب 7 - خبر 3 - و 4 - من أبواب ما يكتسب به