إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

* كتاب المتاجر * أقسامها

الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب

منها فالأقرب جوازه ، وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ويجوز أخذ الرزق

عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك ( 1 )

ويحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها .

خاتمة تشتمل على أحكام

( ا ) تلقى الركبان مكروه على رأي ، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى

بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد وينعقد ، ومع الغبن الفاحش يتخير

المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولا يكره لو وقع

اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن

تلقيا ، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البايع ، ومن الغبن الفاحش يتخير

قال دام ظله : نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه .

أقول : أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل

وهو يشمل الواجب والمندوب ( ووجه القرب ) إنه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ

العوض عليه كغيره من المباحات وكالحج المندوب وللأصل والأقوى عندي ما هو

الأقرب عند المصنف .

قال دام ظله : تلقي الركبان مكروه على رأي .

أقول : هذا اختيار الشيخين وقال ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس أنه

محرم والحق الأول للأصل ( احتج ) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق

عليه السلام قال قال لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 2 ) ( والجواب ) أنه أعم من التحريم

قال دام ظله : ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي

أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس كخيار العيب ( وقيل ) ثلاثة

أيام لأنه خيار تدليس فكان كخيار المصراة والفرق أنه في المصراة للاختبار ( وقيل )

لا يسقط إلا بالإسقاط ورجحه نجم الدين ( أبو القاسم خ ) بن سعيد ، وهو الأصح عندي .

( 1 ) أي الأعراس . ( 2 ) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب آداب التجارة