إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤

احكام المياه

إلحاقه بالمشتبه ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل ، ولو علم بالنجاسة

بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة ، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية

أعاد ، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي النفس

السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ، ولو اشتبه استناد موت الصيد في

القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين .

كان التعارض في إناء واحد ويحتمل أربعة وجوه ( ألف ) العمل ببينة الطهارة لاعتضادها

بالأصل وهو قول بعض الأصحاب ( ب ) الطهارة للتعارض الموجب للتساقط والرجوع

إلى الأصل . فعلى الثاني إذا شهدت بينة أخرى بالنجاسة لو شهدت وحدها معارضة

لبينة الطهارة لرجحت بينة الطهارة بأحد وجوه ترجيح السند عليها عمل بالنجاسة

هنا لسقوط بينة الطهارة بالأولى ، وعلى الأول يعمل بالطهارة ، واعلم أنه فرق بين

تعادل البينتين وتعادل الأمارتين عند المجتهد ، فإن التساقط في الأول إبطال وفي الثاني

وقف ( ج ) النجاسة لأنها ناقلة عن حكم الأصل وتلك مقررة ، والناقل أو لي من

المقرر عند التعارض ، ولموافقتها الاحتياط ، ولترجيح الشارع الاحتراز عن النجاسة

على تحصيل الطهارة ، ولهذا يزيل النجاسة بالماء ويتيمم مع القصور ولأنها في معنى

الإثبات والطهارة في معنى النفي ، والوجهان الأولان للشيخ ، واختار ابن إدريس

الثالث ( د ) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحديهما لا بعينها ( وهو الأولى خ ) ( المسألة الثانية )

أن يكون التعارض في إنائين ، فهنا يحتمل الطهارة للتعارض والتساقط فيرجع إلى

الأصل ، والأقوى إلحاقه هنا بالمشتبه لاتفاق البينتين على نجاسة أحد الإنائين

والتعارض إنما هو في التعيين فيحكم بما لا تعارض فيه ، ويتوقف في موضع التعارض وهذا

هو معنى حكم المشتبه .

قال دام ظله : ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو

الماء احتمل العمل بالأصلين والوجه المنع .

أقول : لأصل الطهارة حكمان ( ألف ) الحكم بها ( ب ) حل الصيد ، ولأصالة الموت