إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣

احكام المياه

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ، ولو

غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ، وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم

فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا ، ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب

القبول وإن استند إلى السبب ، ويجب قبول العدلين فإن عارضهما مثلهما فالوجه

خاصة في المسألة الأولى وعاريا في المسألة الثانية أي يصلي عاريا خاصة فيصلي في

المسألتين صلاة واحدة .

قال دام ظله : ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما

فالوجه البطلان .

أقول : وجه البطلان أنه منهي عنه لاستلزامه التصرف في المغصوب بغير الإذن

والنهي في العبادات يقتضي الفساد ، ولا يمكن القلب لأن شرط المكلف به خلوه عن

وجوه المفاسد ، ولاستلزامه الجواز في المغصوب فلا يجب المجموع فيرجع بالإبطال

و ( يحتمل ) الصحة لأنه تطهر بماء مملوك مباح فارتفع حدثه فزال المانع كما لو

أزال النجاسة بالمغصوب ، ولعدم دلالة النهي على الفساد عند البعض ، والأول أقوى

لأنه عبادة محضة بخلاف إزالة النجاسة .

قال دام ظله : وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم فيه نظر أقربه ذلك إن

استند إلى سبب وإلا فلا .

أقول : قال أبو الصلاح يقوم ، لأن الشرعيات كلها ظنية ، ولأن العمل

بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا ، وقال ابن إدريس لا يقوم للأصل ، وقال

المصنف يقوم إن استند إلى سبب وإلا فلا لرجحانه على الأصل بسببه كرجحان الشهادة

وضعفه مع عدمه كإلغاء شهادة الواحد الموجب للظن بالنجاسة ، والأصح عندي

اختيار المصنف .

قال دام ظله : ويجب قبول العدلين فإن عارضهما مثلهما فالوجه

إلحاقه بالمشتبه .

أقول : التعارض إما في إناء واحد أو إنائين فهنا مسألتان ( الأول ) فيما إذا