إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الاغتنام

أن يعرض ( الرابع ) هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء

مع القسمة وانتفاؤه مع الإعراض والتلف ، فيه نظر أقربه الأول ( الخامس ) لو كان في

والسفيه فإنه محجور عليهما في سائر حقوقهما المالية .

قال دام ظله : هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك

بالاستيلاء مع القسمة وانتفائه مع الإعراض والتلف فيه نظر أقربه الأول .

أقول : اختلف الناس فيما به يملك الغنيمة على أقوال ثلاثة ( ا ) أن تملك

بالاستيلاء ( ب ) إنها تملك بالقسمة ( ج ) أن القسمة كاشفة عن الملك بالاستيلاء فإن حصل

القسمة يظهر ملكها بالاستيلاء وإن تلفت الغنيمة أو أعرضوا قبل القسمة تبينا عدم الملك

( إذا تقرر ذلك ) فنقول وجه الأول أن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب

الملك ( وأيضا ) فإن ملك الكفار يزول بالاستيلاء فلو لم يملكها المسلمون لكان ذلك

ملكا بغير مالك نعم هو ملك ضعيف يزول بالإعراض .

( ووجه الثاني ) وجوه ( ا ) إنه لو بلغ نصيب كل غانم النصاب الزكاتي ولم

تختلف أجزائها لم تجب الزكاة على أحدهم ( وفيه نظر ) إذ وجوب الزكاة أخص من

الملك فعدمها أعم من عدمه ولا دلالة للعام على الخاص ( ب ) إن الإمام يقسم الغنيمة

قسمة تحكم فيخص كل شخص بشئ معين ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض

الأنواع بغير اختيارهم ( ج ) لو ملكوا بالاستيلاء لما زال بالإعراض لأن سبب زوال

الملك عينه الشارع في أشياء مخصوصة والإعراض ليس منها كالاحتطاب والاحتشاش

ويرد ما تقدم ( واعلم ) أن القسمة ليست تابعة للملك ومشروطة به دائما لأنها كما تقع

في الملك تقع فيما يملك أن يملك كما في أرزاق الجند من مال المسلمين ، وكاجتماع

الحقوق وكالزكاة بين الأشخاص وإن اختلف في الأصناف ، ولو كانت مشروطة بالملك

لزم من وجوب القسمة في تزاحم الحقوق ( إما ) خرق الاجماع ( أو ) الدور ( لأنه ) إن

سبق ملكهم لزم الأول وإلا الثاني .

( ووجه الثالث ) إن قصد التملك بالاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة لأن