إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨

المستعمل

ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فإن مزج طاهره بالمطلق

فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف ، وسؤر كل حيوان طاهر ، طاهر ، وسؤر النجس وهو

الكلب والخنزير والكافر نجس ، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم

والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية ووالد الزنا فروع ( الأول )

لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن

سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ( الثاني ) لو لم يكفه المطلق للطهارة

فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التتميم ( الثالث )

لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق .

الفصل الثالث في المستعمل

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل ، وأما ماء الغسل من

على الطهارة نص وتلك ظاهر والظاهر لا يعارض النص ، ولأنها قد اشتملت على علة

الحكم والمراد في قوله يطهرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث .

قال دام ظله : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي

الاسم صح الوضوء به والأقرب وجوب التتميم

أقول : ذهب الشيخ ( إلى ) عدم وجوب التتميم و ( إلى ) جواز الوضوء معه لعدم

استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة وصحة

الوضوء لصدق الاسم ، ووجه اختيار المصنف أن الاستعمال تابع للاسم وإلا لم يجزه ،

وقيل كلام الشيخ متضاد وليس بجيد فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء

والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم

وجوب شرط الواجب المشروط ، ويجب الوضوء به مع حصوله .

المستعمل

الفصل الثالث في المستعمل

قال دام ظله : أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر

على الأصح .

أقول : الماء المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل