إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦

المياه

( فروع ) ( الأول ) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه

عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا ( الثاني ) لو

اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير

بالتنجيس ( الثالث ) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر

مع التواصل ( الثاني ) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف

ومأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف ، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات

النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت

أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية

المقصد الثاني في المياه

قال دام ظله : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي

الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا

أقول : وجه اختيار المصنف وجود المقتضي وهو صيرورة الماء مقهورا لأنه

كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا :

كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ولا يلزم من عدم إمارة الشئ عدمه ،

ووللاحتياط و ( يحتمل ) عدم التنجيس مطلقا لأصالة الطهارة وانتفاء المقتضي للتنجيس

وهو التغير حقيقة لقوله عليه السلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه

أو ريحه ( 1 ) ( والأقوى عندي الأول خ )

قال دام ظله : الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا

على أشكال .

أقول : منشأه وجود حقيقية الماء بل هو آكد ( 2 ) ومن مشابهته للأجسام الجامدة

بعدم استهلاك الواقع فيه واتصاله به اتصال مماسة لا ممازجة فلا ينفعل باقي ( عن

باقي خ ) الاجزاء ، والحق الأخير والمصنف أسقط هذا الإشكال وعمل بالأخير .

( 1 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 2 ) أكده الشارح طاب ثراه لأن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الماء من طبعه الجمود لأنه بارد بالطبع وإنما سال باعتبار تعاكس الأشعة - شرح