إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

شرائط نذر الحج

موضع العبور فإن ( فلو خ ) ركب طريقه قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك على رأي ، ولو

عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها

ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي .

فإن برء فيما بعد تولاه بنفسه .

قال دام ظله : ولو ركب البعض فكذلك على رأي .

أقول : إذا نذر أن يحج ماشيا فركب بعض الطريق لغير عذر قضاه ماشيا كما

لو ركب مجموع الطريق ، وهو اختيار ابن إدريس لإخلاله بالصفة المشترطة وقال

الشيخان يركب ما مشي ويمشي ما ركب لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد

حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة والأقوى الأول .

قال دام ظله : ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي .

أقول : إذا نذر الحج ماشيا وعجز فإما أن يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة

فإن كان الأول توقع المكنة ، وإن كان الثاني ففيه أقوال ثلاثة ( ا ) سقوط الحج عنه

لأنه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلي وهو الحج ماشيا وقد عجز عن المنذور

فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق . وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وهو الأقوى

عندي ( ب ) قول بعضهم إنه يسقط وجوب المشي ويجب الحج راكبا لأن الواجب بالنذر

شيئان الحج والمشي ولا يسقط الميسور بالمعسور ولا تجب الكفارة للأصل ( ج ) قول

الشيخ الطوسي رحمه الله أنه يركب ويكفر ببدنة لقول أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلف

ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب وليسق الهدي ( 1 ) . والجواب المنع

من صحة السند أولا ويجوز أن يكون المنذور حجا فيه هدي كالتمتع والألف واللام للعهد .

قال دام ظله : ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها

لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي .

أقول : ما اختاره هنا مذهب الشيخ في الجمل والخلاف وابن البراج وابن

حمزة وابن إدريس لأنهما فرضان متغايران فلا يجزي أحدهما عن الآخر ، وقال الشيخ

( 1 ) ئل ب 34 خبر 2 من أبواب وجوب الحج