إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

شرائطه

شرائطه

المطلب الثاني في شرائطه

وهي سبعة ( الأول ) النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه

متقربا به إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا

بوجوبه ( الثاني ) الصوم فلا يصح بدونه ويشترط قبول الزمان والمكلف له ، فلا يصح

في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو

اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزء ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين

واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف

( الثالث ) الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء

يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ، ويتخير في تعيين القضاء ولو اعتكف

خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ،

ويشترط التوالي فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل

من التطوعات ، وفارقت اليوم الثالث والحج لورود الأمر فيهما دون صورة النزاع .

قال دام ظله : ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين

واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن

صوم الاعتكاف .

أقول : وجه القرب أن الشرط هو كونه صائما وقد حصل كما لو نذر صلاة وفعلها

بطهارة متقدمة وهو الأقوى عندي ، ويحتمل ضعيفا عدمه لأن نذر المشروط يستلزم

نذر الشرط فلا يجزي عنه غيره كما لو نذر الصوم ابتداءا ولأنه شرط لا يصح تقديمه

على الفعل بخلاف الطهارة .

قال دام ظله : ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس

أقول : قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث

وقبلهما بالخيار ، وهو اختيار ابن الجنيد ( لما رواه ) أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب

عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال المعتكف لا يشم الطيب

ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو