إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الشرائط

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على

إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البايع

والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد ( الرابع ) ما يخرج من البحر

كالجواهر واللئالي والدرر ( الخامس ) أرباح التجارات والصناعات والزراعات

( السادس ) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة

عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا ( السابع ) الحلال الممتزج بالحرام .

الشرائط

المطلب الثاني الشرائط

يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن اخراج

المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز

أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه مال ضايع عليه أثر ملك المسلم ووجد

في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره ، وذهب في الخلاف ، وابن إدريس إلى أنه

لواجده لعموم النص على أن ما وجد في بادية فهو لواجده ( 1 ) ويخرج منه الخمس

لعموم القرآن والأخبار الواردة في اخراج الخمس من اللقطة ، والتخصيص يحتاج

إلى دليل ، وليس بجيد لوجوده وهو أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا

( وقد تقدم وجود أثر المالك خ ) ولأن هذا مملوك لأن عليه أثر يد وملك فلا بد من مالك

فيدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( 2 ) .

قال دام ظله : ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم

قول المالك مع اليمين على إشكال .

أقول : وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر ، وهذا قول

الشيخ في المبسوط ( ويحتمل ) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس

منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار .

قال دام ظله : والنصاب على رأي .

أقول : اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن ( ع ) ( 3 )

( 1 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة ( 2 ) البقرة 187 . ( 3 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس