إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

* باقي الصلوات * الجمعة

الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة .

( الثالث ) العدد وهو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل ، وهو

شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر

وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على

رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو

انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد

ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة

أقول : وجه الأول إن إحدى الشرائط قد فاتت فلا يجوز الدخول معهم وجواز

الإتمام للمتلبس للآية المنفية في حق الغير .

قال دام ظله : وهو خمسة نفر على رأي .

أقول : هذا اختيار السيد المرتضى ، والمفيد ، وابن إدريس ، وابن الجنيد ،

وابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، وسلار ، والمصنف وهو الأقوى عندي ( لعموم ) الأمر

خرج الناقص عن الخمسة إجماعا فيبقى الباقي ( ولرواية ) منصور الصحيحة عن أبي

عبد الله عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل

من خمسة فلا جمعة ( 1 ) وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة يشترط سبعة

نفر لقول أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على الأقل

منهم ( 2 ) ونمنع صحة السند وتعارضها الأخبار السابقة فيبقى عموم القرآن سالما .

قال دام ظله : وفي انعقادها بالعبد إشكال .

أقول : منشأه اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة قال الشيخ في المبسوط

وابن حمزة لا ينعقد وإلا لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار ، وذهب الشيخ في

الخلاف وابن إدريس إلى الانعقاد ( لعموم ) الأمر وصحتها منه ( ولأن ) المانع ليس

إلا حق المولى فإذا أذن لم يمنع مانع ومنشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان

اجتماع من يصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه ( وإن ) كان اجتماع من هو أهل

( 1 ) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب صلاة الجمعة .