إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٨٧

المكان

ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام ، والقطع والخروج مصليا ، ولو كان الإذن

قال دام ظله : ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع

والخروج مصليا .

أقول : البحث هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلا لم يحتمل

الإتمام مستقرا بل ولا الإتمام خارجا .

إذا عرفت هذا فنقول ( وجه الأول ) وهو الإتمام مستقرا أنه شرع في واجب بإذن

المالك فلم يجز له إبطاله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ( 1 ) ولا للمالك لأن الإذن

فحوى كالإذن صريحا في إفادة الإباحة فيكون كذا في اللزوم لأنه من لوازم الإباحة ،

ولأنه أمر بالمنكر لأن إبطال الصلاة حرام والأمر بالمنكر لا ينفك ، ( ووجه الثاني ) إن

العارية غير لازمة والمكلف فرط بشروعه لا المالك فيجب الخروج وهو مستلزم لفعل

كثير ليس من أفعال الصلاة ولأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى في مثله ، ولإمكان

استدراك الصلاة ، ولأن شرط حسن التكليف خلوه من جميع وجوه المفاسد والتصرف

في مال الغير بغير إذنه مفسدة .

( ووجه الثالث ) إن الإبطال حرام للآية والخروج واجب وقد يجتمعان

للضرورة فوجب الإتمام خارجا ، والأقوى الإبطال لأن سبب لزوم الإذن إنما يكون

بفعل المالك أو بإذنه ، والصلاة ليس من فعله بل من فعل المأذون له ، وإذنه لا يدل

عليها بالمطابقة ولا بالتضمن وهو ظاهر ، ولا بالالتزام لأن الإذن في الاستقرار أعم من

الصلاة ولا دلالة للعام على الخاص ، وإنما يدل عليها بإضافة مقدمة هي : إن الظاهر

إن الآذن في الاستقرار لا يمنع من الصلاة وهذا شاهد الحال ، وهو دليل ضعيف

لا يعارض التصرف في ملك الغير مع نهي الغير عنه لأن المنع منه قضية عامة ضرورية

عقلية ( والتحقيق ) إن الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الآذن في إباحة الكون

وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولهذا احتمل الإتمام خارجا ، وإنما الإشكال في رفع حكم

الإباحة في الاستقرار ، فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآخرين وإلا تعين الأول .

( 1 ) سورة محمد ص 35 .