هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٩

تعريف أصول الفقه

لا بمجرد التقييد بالممهدة حسب ما ذكره .

وأما اخراجه ب‍ " الأحكام " ما يستنبط منه الماهيات ونحوها ، فغير متجه

أيضا ، إذ ليس عندنا قواعد ممهدة لاستنباط نفس الماهيات ، ومجرد استنباطها

منها لا يقضي بكونها ممهدة لأجلها . ومن الغريب ! تسليمه ( رحمه الله ) لذلك حيث قال : إن

معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى تكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، فإنه

إذا لم يكن تمهيد الأصول لبيانها كانت خارجة بقيد " الممهدة " على حسب ما

ذكره في اخراجه المنطق والعربية .

على أنه يمكن أن يقال : إن الخارج من الفقه تصور تلك الماهيات لا التصديق

بما قرر الشارع من حقائقها ، وخروجها عن الفقه من الحيثية الأولى لا يقضي

بخروجها عنه بالاعتبار الثاني ، ولا يبعد حينئذ إدراجها في الأحكام الشرعية

الفرعية الوضعية كما سيجئ الإشارة إليه إن شاء الله ، ومن البين أن ذلك هو

المستفاد أولا من تلك القواعد دون الجهة الأولى وإن تفرعت عليها ، ومع الغض

عن ذلك فلا ريب في كون المستفاد من تلك القواعد أن الصلاة كذا والصيام كذا

ونحوهما ، ولا ريب في اندراجها في الحكم وإن لم نقل بكونها حكما شرعيا ، فتأمل .

هذا ، وقد يشكل الحال في الحد المذكور بخروج مباحث الاجتهاد والتقليد

عنه مع اندراجها في مسائل الأصول .

وقد يقال باندراج كثير من المسائل المتعلقة بالاجتهاد في البحث عن حال

الأدلة ، فإن المرجع فيه إلى كون الدليل دليلا بالنسبة إلى المجتهد دون غيره .

وحينئذ ربما يلتزم الاستطراد في ذكر المباحث المتعلقة بالتقليد كبعض

مباحث الاجتهاد مما لا يتعلق بالبحث عن الأدلة ، كاشتراط العدالة في المفتي

ونحوه . ولا يخلو عن بعد ، لتصريح جماعة من الأعاظم باندراجها في الفن ، ولذا

زادوا في الحد ما يدل صريحا على اندراجها في الأصول ، كما هو الظاهر من

عدهم ذلك من مطالب الفن .

وما قد يتخيل في إدراج الجميع في الحد المذكور من كون البحث عن أحوال

المستفتي أيضا بحثا عن حال الدليل فمما لا يعقل وجهه .