هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٨

تعريف أصول الفقه

وفيه : أن اندراج بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضي بخروجها عن الحد ،

إذ لم يؤخذ فيه عدم اندراج تلك القواعد في الأحكام الفرعية ، إلا أن يقال : إن

الظاهر من اعتبار كونها ممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية أن لا تكون هي من

جملة الأحكام الفرعية ، لكن في اندراج جميع ما تقرر من القواعد الفقهية

لاستنباط الأحكام الفرعية في الأصول تأمل .

وقد يجعل التقييد بالفرعية مخرجا لعلم الدراية ، فإنها موضوعة لاستنباط

الأحكام الشرعية أصلية كانت أو فرعية ، إذ المقصود منها معرفة الحديث ، وهو

يعم النوعين .

وفيه : أن الملحوظ هناك معرفة الحديث لا خصوص استنباط الأحكام

الشرعية ، ومن البين أن الحديث يعم الوارد في الأحكام الشرعية وغيرها من

القصص ونحوها وإن كان معظم ما يراد منها الأحكام الشرعية بل خصوص

الفرعية .

هذا ، وذكر بعض الأفاضل أن التقييد بالممهدة يخرج علم المنطق والعربية

وغيرهما مما يستنبط منها الأحكام ، ولكن لم يمهد لذلك ، وبالأحكام ما يستنبط

منها الماهيات الشرعية كالصلاة والصيام ونحوهما وغيرها مثل صفاتها كصلاة

الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها ، فإن معرفتها ليست من مسائل

الفقه حتى تكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، بل هي من مبادئه وإن ذكرت

في طي مسائله ، فمثل مباحث الحقيقة الشرعية ، وجواز إجراء الأصل في إثبات

ماهية العبادات - ونحو ذلك مما يبحث عنه في علم الأصول - وإن كان يستنبط

منها الماهيات ، لكنها لم تمهد لمعرفة الماهيات من حيث إنها هي ، بل لما يترتب

عليها من الأحكام .

ولا يذهب عليك ما فيه :

أما اخراج المنطق والعربية بقيد " الممهدة " فظاهر الوهن ، لوضوح كون جميع

العلوم المدونة من الأمور الممهدة ، فكيف يعقل خروج شئ منها بذلك ؟ نعم ، بعد

تقييدها بقوله : " لاستنباط الأحكام الشرعية " يخرج ذلك حسب ما أشرنا إليه ،