هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٧

تعريف أصول الفقه

استفادة الاختصاص منه حينئذ مبنيا على ذلك من غير أن يكون مستندا إلى

الوضع ابتداء ، وإن لم يكن كذلك بل كان قابلا للانتساب إلى شيئين أو أشياء كما

في قولك : " محبوب زيد " و " مطلوب عمرو " و " مقصود بكر " ونحوها لم يفد

الاختصاص أصلا ، كيف ! ولو كان ذلك مفيدا للاختصاص لكان قولك : " الله ربي

وخالقي ورازقي ومصوري " ونحوها . . . دالا على عدم كونه تعالى ربا وخالقا

ورازقا ومصورا لغيره ، وهو ظاهر البطلان .

وحينئذ فنقول في المقام : إن كون الشئ أصولا للفقه لا ينافي كونه أصولا

لغيره أيضا حتى يكون انتسابه إلى الفقه في ذلك مانعا من انتسابه إلى غيره ،

فلا يتجه دلالتها على الاختصاص ليتم ما ذكر من التقريب .

فظهر بما قررنا أن دعوى انطباق معناه الإضافي على معناه العلمي غير

واضح ، مضافا إلى أنه قد يناقش في اختصاص ما دون من العلوم لخصوص الفقه

بالأصول ، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله .

وأما حده بالنظر إلى معناه العلمي : فهو على ما اختاره جماعة من المتأخرين :

هو " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية " فخرج بالقواعد

العلم المتعلق بالجزئيات كعلم الرجال . وبالممهدة لاستنباط الأحكام العلوم الغير

الآلية . وبالتقييد بالشرعية علم المنطق ، إذ ليس تمهيده لاستنباط الأحكام

الشرعية ، بل لمطلق تصحيح النظر في اكتساب المطالب النظرية ، وكذا ما مهد من

القواعد لاستنباط الأحكام العقلية . وبالفرعية ما يتقرر من القواعد في بعض

المقامات لاستنباط الأحكام الأصولية .

وقد يستشكل في الحد بلزوم اندراج القواعد المقررة في الفقه مما يستنبط

منها الأحكام الفرعية المترتبة عليه في الأصول .

وقد يجاب بالتزام إدراج جملة منها في مباحث الأصول كأصالة الصحة في

العقود وأصالة صحة تصرفات المسلم ونحوهما مما تقرر لأجل استنباط

الأحكام ، وادراج جملة منها في الفقه مما يكون المقصود منها بيان نفس الحكم

الشرعي وإن استنبط منه حكم شرعي آخر ، إذ لا منافاة .