هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٦

تعريف أصول الفقه

في المعنى الذي عين له لفظ المضاف أعني وصفه العنواني ، وإنما خصصوا ذلك

باسم المعنى - وإن كان إضافة اسم العين مفيدة للاختصاص عندهم - نظرا إلى عدم

تعين ما به الاختصاص في تلك الأسماء ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف الألفاظ

كما في " دار زيد " و " حمار عمرو " ونحوهما ، بخلاف اسم المعنى ، فإن وجه

الاختصاص متعين هناك ، فان قولك : " مكتوب زيد " و " مملوك عمرو " إنما يفيد

الاختصاص في وصفه العنواني أعني : المكتوبية والمملوكية . واستندوا في

الدعوى المذكورة إلى تبادر ذلك بحسب العرف كما هو ظاهر من ملاحظة

المثالين المذكورين ونحوهما ، فقالوا حينئذ : إن إضافة " الأصول " إلى " الفقه " تفيد

اختصاص الأصول بالفقه في كونها أصولا له ، فيخرج عنه سائر العلوم مما يبتني

عليه الفقه ، إذ ليست تلك العلوم مما يخص الفقه في توقفه عليها ، لتوقف غيره من

العلوم أيضا عليها .

وأما علم الأصول وإن كان كثير من مسائله جاريا في غير الفقه أيضا إلا أنه

لما كان تدوينه ووضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين ،

فيصح لذلك أن يقال باختصاصه بالفقه ، فينطبق على معناه العلمي ، فيصير المفهوم

المذكور معرفا رسميا له ، لاشتماله على خاصته ، وبذلك يصح عد معناه الإضافي

حدا لهذا الفن .

ويمكن المناقشة في ذلك - مع ما فيه من التكلف - بأنه مبني على ما ادعوه

من إفادة الإضافة الاختصاص ، وهو على إطلاقه محل منع .

وتوضيح الكلام فيه : أن مفاد الإضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إليه

نسبة ناقصة ، والمستفاد من إضافة اسم المعنى هو انتسابه إليه في خصوص وصفه

العنواني ، كما هو الظاهر من التأمل في استعمالاته العرفية ، وحينئذ فإن كان انتسابه

إلى المضاف إليه مانعا من انتسابه إلى غيره بأن لم يكن ذلك العنوان قابلا

للانتساب إلى شيئين كما في " مملوك زيد " و " مكتوب عمرو " إذ لا يمكن أن

يكون جميع ذلك الشئ مملوكا أو مكتوبا لشخصين أفاد الاختصاص ، وكان