هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٣

تعريف أصول الفقه

تعريف أصول الفقه

كون الجميع أو معظمها خطأ بملاحظة الواقع . هذا بالنسبة إلى فقهاء أهل الحق

مع عدم التقصير في الاجتهاد .

وأما فقهاء أهل الخلاف فليسوا فقهاء عندنا على سبيل الحقيقة ( 1 ) وهو ظاهر

مع تقصيرهم في تحصيل الحق . وأما لو فرض بذل وسعهم في ذلك فغاية الأمر

القول بكونهم معذورين ، لا أنهم مكلفون شرعا بما أدى إليه اجتهادهم ليكون ذلك

حكما شرعيا في شأنهم على نحو المخطئ من فقهاء أهل الحق ، كما هو ظاهر من

أصول المذهب ، ويأتي تفصيل القول فيه في محله إن شاء الله .

ولما كان هذا الكتاب ( 2 ) موضوعا في الفقه وكان تعرضه لبيان الأصول من

باب المقدمة اقتصر المصنف ( رحمه الله ) في المقام على بيان حد الفقه ، وحيث كان

الملحوظ بالبحث عندنا هو الكلام في أصول الفقه فبالحري أن نشير إلى حده .

فنقول : قد جرت طريقة القوم على بيان معناه الإضافي والعلمي ، ومن البين

أن المقصود في المقام هو الثاني ، وأما بيان الأول فإما لإبداء المناسبة بينه وبين

معناه العلمي ، أو لدعوى انطباقه على المعنى العلمي بانحصار مفهومه الإضافي في

الخارج بحسب المصداق في ذلك ، وهو الذي حاوله جماعة منهم ، ولذا جعلوا له

حدين : أحدهما بحسب معناه الإضافي ، والآخر بحسب معناه العلمي ، مشيرين

بذلك إلى أن بيان معناه الإضافي تحديد بحسب الحقيقة لهذا الفن نظرا إلى

الدعوى المذكورة ، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .

ثم إنه قد يدعى كون لفظ " الأصول " حين إضافته إلى الفقه علما لهذا العلم ،

على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وهو الظاهر من صاحب الوافية . وقد

يشير إليه ظاهر الإطلاقات ، إذ لا يبعد كون معنى الفقه مقصودا في استعمالات

أصول الفقه .

( 1 ) وإطلاق الفقهاء عليهم عندنا إنما هو من جهة التسمية لهم نظير إطلاق الصلاة وسائر أسامي العبادات على أعمالهم ، ولا تجوز إذا في الاستعمال كما سنشير إليه . ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) أي كتاب معالم الدين .