هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩١

تعريف الفقه

الدليل الاجمالي كالمقلد ، فهذا الجواب غير مرتبط به . نعم ، لو أورد عليه بالتنافي

بين تعلق العلم والظن به صح الجواب عنه بما ذكر .

وثانيا : أنه إن أراد بقوله : " إن ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الإدراك " أنه لا

يستلزم ظنية الإدراك المتعلق به فهو بين الفساد ، لوضوح الملازمة بين الأمرين ،

وإن أراد أنه لا يستلزم ظنية إدراكه بإدراك آخر فهو كذلك ، إلا أنه ليس هناك

إدراكان متعلقان بالأحكام الظاهرية حتى يكون أحدهما مظنونا والآخر مقطوعا .

وكأن ما ذكره مبني على أن يراد بالحكم الظاهري هو الواقعي المظنون ،

فتكون المظنونية مأخوذة في الأحكام ، فالمعنى : أن الفقه هو العلم بالأحكام

الواقعية المظنونة عن أدلتها التفصيلية ، وهو فاسد ، لإفادته العلم بأصل النسبة

مع فرض مظنونيتها ، وهو مع اشتماله على التدافع خلاف المدعى ، فلا بد من

التأويل بإرادة العلم بمظنونيتها .

وفيه - مع ما فيه من التعسف - أنه غير حاصل عن الأدلة التفصيلية ، بل هو

حاصل من الضرورة الوجدانية ، وقد نص في كلامه على جعل كلمة المجاوزة من

متعلقات العلم .

ولو أول ذلك بكون العلم به حاصلا عن الأدلة ولو بالواسطة من جهة بعثها

على حصول الظن القاضي بالعلم به على سبيل الضرورة ، فضعفه أظهر من أن يخفى .

وأيضا من الواضح : أن العلم بمظنونية الحكم ليس فقها في الاصطلاح ، إذ الفقه

عبارة عن العلم بأحكامه تعالى وليست من الوجدانيات التابعة لحصول المظنة كما

يتلخص من كلامه ، وهو ظاهر . والظاهر أن ما ذكره نشأ عن غفلة في تفسير الحكم

الظاهري ، والتحقيق فيه ما قدمناه .

وإن أراد من العلم بالنسبة المظنونة العلم بوجوب العمل بها والبناء عليها ، ففيه

مع مخالفته لظاهر كلامه - حيث إنه جعله جوابا مستقلا عن الايراد المشهور ، ولم

يرتض به في ذلك المقام - أنه ليس الفقه عبارة عنه ، إذ العلم بوجوب العمل بمؤدى

الاجتهاد من المسائل الأصولية أو يتلخص منها ، وليس مندرجا في مسائل الفقه ،