هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٩٠

تعريف الفقه

حيثية الاجتهاد ، والثانية حيثية الفقاهة ، والجهة الأولى مقدمة على الثانية .

ويؤيد ما ذكرناه : أن الفقه في ظاهر كلماتهم اسم للعلم بالأحكام الشرعية عن

الأدلة ، أو للأحكام المستنبطة عن الأدلة من حيث كونها كذلك وإن قلنا بكون

سائر أسامي العلوم موضوعة لنفس المسائل ، ولذا أخرجوا علوم الملائكة

والأنبياء والأئمة عن الفقه نظرا إلى ما مر مع وضوح علمهم بأحكام الشريعة ( 1 )

على أتم وجه ، فيكون جهة تعلق العلم بها على الوجه المذكور معتبرة في صدق

الفقه ، وهي حيثية الفقاهة حسب ما قررنا .

وأيضا ما حصل عند المجتهدين من الأدلة التفصيلية فقه عندهم مع اختلافهم

في إصابة الواقع وعدمه والقطع بعدم إصابة بعضهم ، سواء جعلنا الفقه اسما لنفس

العلوم المفروضة أو للمعلومات من حيث تعلق العلم المفروض بها ، فيكون ذلك

شاهدا على اختلاف حيثية الفقاهة للحيثية التي يقع الخلاف من جهتها في

المسائل الفقهية .

وقد أجاب بعض الأفاضل عن الإشكال المتقدم بوجهين آخرين حيث قال :

إن ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الإدراك ، والمدرك المظنون إنما هو حكم الله

الظاهري ، ولا ريب أن إدراكه علمي ، فحاصل التعريف : أن الفقه هو العلم

بالمظنونات عن أدلتها . وإن أبيت عن ذلك مع وضوحه فهذا التوهم إنما يرد إذا

جعلنا كلمة المجاوزة في التعريف متعلقا بالعلم ، وأما إن جعلناها متعلقة بالأحكام

وقلنا بكونه ظرفا مستقرا صفة للأحكام ويجعل الاحتراز عن علم الله والملائكة

بقيد الحيثية المعتبرة في الحدود فلا محذور ، فكلامنا المتقدم في تعلقها بالعلم إنما

كان جريا على مذاق القوم ، انتهى .

ولا يذهب عليك ضعف الجوابين المذكورين .

أما الأول ، ففيه : أولا : أنه لا ربط له بالإيراد المذكور ولا دخل له في دفعه ،

إذ المذكور فيه كون العلم بها غير حاصل عن الأدلة التفصيلية وإنما يحصل عن

( 1 ) في مصححة المطبوع ( 1 ) : بالأحكام الشرعية .