هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٨٩

تعريف الفقه

فإن قلت : لا زال الفقهاء يخطئ بعضهم بعضا ويخالف بعضهم آخر ويقيم كل

منهم الأدلة على إثبات مطلوبه وتخطئة صاحبه ، ومن البين أن ما اختلفوا فيه هو

المطالب الفقهية والمسائل المبحوث عنها في تلك الصناعة ، والفقه اسم لتلك

المطالب النظرية المتداولة بينهم ، وظاهر أيضا أنه ليس الاختلاف الواقع بينهم

بالنسبة إلى الحكم الظاهري ضرورة اتفاق الكل على تعدده بحسب تعدد آراء

المجتهدين واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم ، للإجماع على وجوب أخذ كل

منهم بظنه وعدم جواز أخذه بقول الآخر وإن اعتقد كل منهم تخطئة صاحبه ، فليس

اختلافهم إلا بالنسبة إلى الحكم الواقعي الثابت في نفسه مع قطع النظر عن ثبوته

في حقه بخصوصه وحق مقلده ، فلا يكون الأحكام الفقهية إلا بالنظر إلى الواقع ،

فكيف يحمل " الأحكام " على الظاهرية ؟

قلت : كون المبحوث عنه هو الأحكام الواقعية لا ينافي أن يكون الفقه هو

الأحكام الظاهرية ، فالأحكام الفقهية الحاصلة للمجتهد من حيث وجوب الأخذ

بها والحكم بمقتضاها تكون فقها ، وهي بهذه الحيثية تكون معلومة للفقيه مقطوعا

بها عنده ، ومن حيث مطابقتها للواقع أو لمقتضى الأدلة الشرعية تكون ظنية في

الغالب موردا للاختلاف ، وبهذه الحيثية تكون متعلقة للاجتهاد . فوقوع الخلاف في

المسائل الفقهية وكون المنظور حين الاستدلال هو الوصول إلى الواقع أو إصابة

ما هو مقتضى الأدلة الموجودة لا يقضي بكون الملحوظ في صدق الفقه هو الأحكام

الواقعية ، بل لما كان ثبوت الحكم في الظاهر منوطا بظن موافقته للواقع أو لمقتضى

الأدلة الشرعية أو القطع بها مع إمكانه كان الملحوظ هناك حال الواقع أو مؤدى

الدليل ، فوقع ( 1 ) الاختلاف فيها من تلك الجهة وإن كانت من حيث وجوب الأخذ

بها وثبوتها على المكلف بحسب الشرع فقها وكانت معلومة للفقيه ، فالجهة الأولى

( 1 ) في المطبوع ( 1 ) : فوقوع .