هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٨٥

تعريف الفقه

فيكون ظن كل مجتهد بالحكم كاشفا عن كون ذلك هو حكمه بحسب الواقع ، إذ

حينئذ يتم التقرير المذكور ويكون كل مجتهد عالما بما هو حكم الله تعالى في حقه

بحسب الواقع . وأما على أصول الإمامية على ما وردت به نصوصهم المتواترة عن

أئمتهم ( عليهم السلام ) من كون حكم الله تعالى في الوقائع واحدا بحسب الواقع وأن له تعالى

في كل واقعة حكما مخزونا عند أهله ، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه ،

فلا وجه للكلام المذكور أصلا ، إذ لا تفيد الأدلة المفروضة القطع بكون ذلك هو

حكم الله تعالى في الواقع ، إذ المفروض احتمال الخطأ في الاستدلال ، بل ووقوعه

قطعا بالنسبة إلى الآراء المختلفة فلا يعقل علمهم بحكمه تعالى مع فرض كون

الطريق ظنيا ، غاية الأمر أن يكون المخطئ مع عدم تقصيره في بذل الوسع

معذورا ، فيجب عليه العمل بمؤدى نظره وإن كان مخطئا ، وأين ذلك من العلم

بأحكامه تعالى كما هو المدعى .

ويضعفه : أن ذلك كله إنما يتم لو كان مبنى الجواب على حمل " الأحكام " في

الحد على الأحكام الواقعية ، كما هو الظاهر من كلام المصنف ( رحمه الله ) . وأما لو كان مبنيا

على حمل " الأحكام " على الظاهرية التكليفية فلا ، إذ من الواضح اختلافها

باختلاف الآراء ، للقطع بتكليف كل مجتهد ومقلديه بما أدى إليه ظنه ، وهي أيضا

أحكام شرعية متعلقة لخطاب الشرع ، غاية الأمر أنها على فرض مخالفتها للواقع

أحكام ثانوية ، وهي أيضا مطابقة للواقع على الوجه المذكور .

وكشف الحال : أن هناك حكمين : حكم واقعي وهو الذي كلفنا به أولا لولا

جهل المكلف المانع من تعلق التكليف به ، وحكم ظاهري وهو الذي يجب علينا

البناء عليه والتعبد به في ظاهر الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية ، سواء علمنا مطابقته

للأول أو ظنناه أو شككنا فيه أو ظننا خلافه أو ولو علمنا المخالفة كما في بعض

الفروض ، فالنسبة بينهما عموم من وجه .

والفقه بحسب الاصطلاح هو الثاني ، والعلم به يحصل عن الأدلة الشرعية التي

قررها صاحب الشريعة وأوجب علينا العمل بمؤداها وهي الأدلة التفصيلية