هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٨٤

تعريف الفقه

لا يتوقع فيها زيادة على الظن وإن اتفق فيها تحصيل العلم أحيانا . ومتعلق

الاجتهاد إنما هو القسم الثاني ، ولذا اخذ الظن في حده حيث إنه المتوقع فيه أو

للاكتفاء فيه بذلك دون الأول ، ولذا يمضي قضاياه وأحكامه هنا وإن أخطأ فيها

بخلاف تلك الصورة حيث ينقض حكمه مع خطئه فيها حسب ما قرر في محله .

وما ذكروه من جواز التجزي في الاجتهاد وعدمه إنما هو في الثاني ، وأما

القطعيات فلا مجال للتأمل في إمكان حصول العلم بها لغير المجتهد أيضا .

فدعوى الملازمة بين العلم ببعض الفقه والاجتهاد ممنوعة لا شاهد عليها ، بل

فاسدة حسب ما قررناه . فالاستناد في عدم كون القطعيات من الفقه إلى انتفاء

الاجتهاد فيها - كما صدر من بعض الأعلام - كما ترى !

قوله : * ( وأما ما يقال : من أن الظن في طريق الحكم . . . الخ ) *

قد يتراءى تدافع بين الكلامين ، إذ بعد فرض كون الطريق ظنيا لا يعقل كون

الحكم قطعيا ، ضرورة تبعية المدلول في ذلك للدليل .

ويدفعه : أنه أراد بذلك ظنيته في نفسه لا مطلقا .

وملخص تقرير الجواب : إنا نختار حمل " العلم " على معناه الظاهر ، وما ذكر

من أن أدلة الفقه ظنية غالبا فيتبعها الأحكام المدلول عليها بتلك الأدلة ممنوع ، إذ

أدلة الفقه ظنية بملاحظة أنفسها ، وأما بملاحظة ما دل على حجية تلك الظنون

ووجوب العمل بها قطعية ، فظنية الطريق في نفسه لا تنافي علمية الحكم من جهة

قيام الدليل القاطع على ثبوت الحكم على المكلف بمقتضى ما دل عليه ذلك

الطريق ، فالدليل القاطع على ذلك الحكم هو الدليل المذكور بعد الملاحظة

المذكورة ، فتلك الأدلة ظنية من جهة وقطعية من جهة أخرى ، ولا منافاة بين

الوجهين ، فظنيتها في نفسها لا ينافي قطعية الحكم من جهتها نظرا إلى ما ذكرنا .

قوله : * ( فضعفه ظاهر عندنا . . . الخ ) *

يريد بذلك أن الجواب المذكور إنما يتم على أصول الأشاعرة القائلين

بالتصويب وتعدد أحكامه تعالى في الواقع على حسب تعدد آراء المجتهدين ،