هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٨١

تعريف الفقه

مجاز تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعلية كما مر ، فكيف يجوز استعماله في الحد مع

ما اشتهر بينهم من عدم جواز استعمال الألفاظ المشتركة والمجازات في الحدود

والتعريفات ؟

فأجاب بأن إطلاق العلم على المعنى المذكور شائع في الاستعمالات متداول

في الإطلاقات ، فيكون إما حقيقة عرفية أو مجازا شائعا ، وعلى الأول لا إشكال ،

وكذا على الثاني ، إذ المقصود مما ذكروه المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته على

المقصود ، إذ المقصود من الحدود الإيضاح وتفهيم المخاطبين حين التعريف وهو

قد لا يحصل بذلك ، ومن البين أن اللفظ المذكور بعد انضمام القرينة إليه ليس من

هذا القبيل ، فتأمل .

ثم لا يذهب عليك أن إطلاق العلم على مجرد الملكة - كما هو ظاهر العبارة -

غير ظاهر في الإطلاقات الشائعة ، وإنما يطلق غالبا على الملكة مع حصول فعلية

معتد بها حسبما أشرنا إليه ، فلا تغفل .

قوله : * ( بحمل العلم على معناه الأعم . . . الخ ) *

يرد عليه : أنه لا ظن بالأحكام الواقعية في معظم المسائل الفرعية ، فكما أن

طريق العلم بالأحكام الواقعية مسدود في الغالب ( 1 ) كذا لا طريق إلى الظن بها في

كثير من المسائل ، وإنما المرجع في معرفة الأحكام إلى الأدلة الشرعية والأخذ

بمقتضاها ، أفادت الظن بالواقع أولا ، ألا ترى أن أصالة البراءة والاستصحاب إنما

يفيدان ثبوت الحكم في الظاهر ، واللازم البناء عليهما حتى يثبت الخلاف ، ولا

دلالة فيهما على الواقع في الغالب ولو على سبيل الظن ، وعلى فرض حصول الظن

هناك فهو من الأمور الاتفاقية وليست حجيتهما مبنية عليه ، كما سيجئ تفصيل

القول فيهما إن شاء الله تعالى .

وكذا الكلام في كثير من الآيات والأخبار ، ألا ترى أنه يحكم بمقتضى

العمومات والإطلاقات والظواهر والقواعد المقررة مع الشك فيما يوجب الخروج

( 1 ) في المطبوع ( 1 ) : الأغلب .