هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٨

تعريف الفقه

منها لا يرتبط حجية كثير منها بإفادة الظن بالواقع - كما سيجئ في محله إن شاء

الله تعالى - بل وكذا يمتنع عادة حصول قوة مقتدرة على استنباط جميع ما يمكن

استنباطه من الأحكام عن الأدلة الموجودة .

وإن أريد بالأحكام : الظاهرية التكليفية فلا وجه لاستبعاد حصول تلك القوة ،

بل لا شك في حصولها لكل من بلغ درجة الاجتهاد المطلق ، فإنه إن رجح شيئا من

الأدلة فذاك ، وإلا فإما أن يبني على العمل بالاحتياط أو أصالة البراءة أو على

التخيير في العمل ، وكل منها من الأحكام الشرعية الظاهرية ، والتوقف الواقع من

العلماء إنما يكون في مقام الاجتهاد أعني المقام الأول ، وأما المقام الثاني أعني

مقام الفقاهة فلا مجال للتوقف فيه . وكأن هذا هو مقصود المجيب ، فالإيراد المذكور

بين الاندفاع ، وسيجيئك ما يؤيد إرادة المعنى المذكور .

نعم ، يرد هناك شئ آخر ، وهو أن حمل " العلم " على الملكة والقوة القريبة

وإن صحح تعلقه بجميع الأحكام ، إلا أنه لا يصح تفسيرا للفقه ، إذ ليس الفقه ولا

غيره من أسماء العلوم المدونة أسماء لنفس الملكات الحاصلة والحالات

الراسخة ، بل لا يتبادر منها في الاستعمالات إلا نفس المسائل أو العلم بها على

اختلاف الوجهين .

ألا ترى أنه يصدق على كل مسألة مسألة من مسائل العلوم أنه من ذلك العلم

وبعض منه ، ولا يمكن أن يجعل ذلك من الملكة ولا بعضا منها بالضرورة ، وكذا

يتصف الملكة بالضعف والشدة والوهن والقوة ولا يتصف بها شئ من أسماء

العلوم ، وأيضا الملكة حالة بسيطة راسخة في النفس ولا يصدق ذلك على شئ

من العلوم .

فالظاهر أن إطلاقها على الملكات من جهة تنزيل القوة القريبة منزلة الفعل ،

فيطلق عليها لفظ العلم ، وليس شئ من أسماء العلوم موضوعا بإزاء الملكة كما

عرفت ، سواء قلنا بكون إطلاق لفظ العلم على الملكة حقيقة أو مجازا .

ويدل أيضا على فساد حمل " العلم " هاهنا على الملكة أنه لو أريد به ما ذكر