هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٦

تعريف الفقه

عليه ، ولا يقضي ذلك بصدق الفقه على علمه ولا كونه فقيها في الاصطلاح .

فظهر بذلك أنه لا دخل لجواز التجزي في صدق اسم الفقه ، بل إنما يفيد كون

المتجزئ عالما ببعض مسائله ، فيكون إذا كمن عرف مسألة أو ثلاثا من النحو

فيصدق عليه أنه عارف ببعض النحو ، ولا يلزم منه صدق " النحوي " عليه ولا

صدق " النحو " على علمه بخلاف ما لو قلنا بعدم التجزي إذ لا يكون حينئذ عالما

بشئ من الفقه ، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين غيره من أسامي العلوم .

قوله : * ( إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له ) *

قد يشكل ذلك من جهة عدم ارتباط الأدلة حينئذ بالعلم بالمعنى المذكور ،

إذ ليست الملكة والتهيؤ حاصلة عن الأدلة التفصيلية ، وإنما تحصل عن الممارسة ،

ولو جعلت متعلقة بالأحكام أشكل الحال في اخراج علوم المذكورين من جهة

التقييد بها ، إلا أن يقال بخروجها عن الجنس أو يجعل الأحكام بمعنى التصديقات

على ما مرت الإشارة إليه ، أو يجعل من متعلقات متعلق الملكة المذكورة ، أعني

ملكة العلم بالأحكام عن الأدلة ، فيكون قوله : " عن أدلتها " متعلقا بالعلم الذي

تعلقت به الملكة المذكورة ، ولا يخلو شئ من الوجهين المذكورين عن بعد ،

كما لا يخفى .

هذا ، وقد أورد عليه : بأن التهيؤ لاستعلام جميع الأحكام كحصول العلم

بالجميع فعلا متعذر أو متعسر أيضا ، لحصول التوقف والتحير من فحول الفقهاء في

كثير من المسائل ولو بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد . وحصول قوة قوية بحيث لا

يتوقف في شئ من الأحكام بعد بذل الوسع مما لا يتحقق في العادات ، فالإيراد

على حاله ، كذا أورده شيخنا البهائي ( رحمه الله ) .

وقد يجاب عنه : بأن التوقف في المسألة إنما يكون لانتفاء الدليل رأسا أو

لضعف الأدلة الناهضة أو لتصادم بعضها للبعض لا من جهة ضعف في القوة ، بل قد

يكون زيادة القوة باعثة على زيادة الإشكال في المسألة من جهة سعة الباع

الباعثة على استخراج سائر وجوه الاستنباط وتقوية سائر الاحتمالات الضعيفة