هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٣

تعريف الفقه

وأنت خبير بأن العمل يتوقف على العلم ، فلولا علمه بالحكم لم يصح منه

الأعمال المتوقفة على القربة وقصد الامتثال ، كيف ! وهو عالم بما هو تكليفه في

الشريعة ، فإن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه ، ولذا يصح له الحكم

بالمسألة إذا أخذها عن المجتهد في وجه قوي ، إذ فتواه دليل شرعي بالنسبة إليه ،

فهو حاكم بالمسألة عن دليله ، وليت شعري ! كيف يعقل القول بكونه غير عالم

بالحكم مع قطعية المقدمتين المذكورتين المنتجتين لكون ما أفتى به المفتي هو

حكم الله في حقه ؟ وأقصى ما يراد من العلم بالأحكام القطع بأحكامه تعالى ، وهو

حاصل له بمقتضى الدليل القاطع المذكور غاية الأمر أن لا يكون قاطعا بحكمه

الواقعي الأولي ، وهو غير حاصل للمجتهد أيضا في الغالب ، كما سيجئ الكلام فيه

إن شاء الله تعالى .

قوله : * ( إن كان المراد بالأحكام البعض ) *

كأنه يريد به حمل اللام على الجنس الصادق على البعض ، إذ إرادة العهد

الذهني مما لا وجه له في المقام .

قوله : * ( لم يطرد ) *

لما كانت مساواة الحد للمحدود معتبرة في صحة التحديد وكان مرجع

التساوي إلى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق قضيتين موجبتين

كليتين : إحداهما صدق المحدود على جميع مصاديق الحد وحمله عليه كليا ،

والأخرى عكسه ، أعني صدق الحد على جميع مصاديق المحدود وحمله عليه

كذلك وإن لم يكن عكسا بالمصطلح . فعبروا عن الأول بالاطراد ، وعن الثاني

بالانعكاس .

فالمقصود بالاطراد هو اطراد صدق المحدود على مصاديق الحد ، فلا يكون

شئ من مصاديق الحد إلا ويصدق عليه المحدود ، وعكسه وهو اطراد صدق

الحد على المحدود يسمونه بالعكس . وإنما اعتبروا الأول أصلا والثاني عكسا

دون العكس ، إذ الملحوظ في صحة التحديد حال الحد في مساواته للمحدود ،