هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢٧

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

ويوهنه خلو أخبار الباب وعدم تعرض أحد من الأصحاب فيما أعلم

لوجوب اعتبار ذلك فيها ، مع أنها من أعظم ما يعم به البلوى وتشتد الحاجة إليها .

مضافا إلى جريان السيرة المستمرة على خلافه بحيث كاد أن يحصل منه

القطع بفساده ، وفي ذلك شهادة على صحة ما اخترناه في المسألة المذكورة ، وعلى

ما اخترناه لو سها فأتى بالأول على جهة الندب وقع واجبا وجاز له الاقتصار عليه .

ومنها : عدم لزوم تعيين صوم القضاء لكل يوم فاته من شهر رمضان ، إذ

الواجب من الصوم حينئذ من أفراد طبيعة واحدة .

ومنها : أنه لو كان عليه منذورات عديدة من أفراد طبيعة واحدة اكتفى في

أدائها بقصد أداء المنذور من غير حاجة إلى تعيين خصوص كل منها .

ومنها : أنه لو كان عليه ديون عديدة من جنس واحد على صفة واحدة فأدى

واحدا من ذلك الجنس من غير أن يعينه لخصوص واحد معين منها حصل البراءة

على قدر المؤدى ، من غير أن ينصرف إلى خصوص واحد منها .

وقد يشكل الحال في هذه المقامات فيما إذا تعلق حكم خاص بأحد

الواجبين فأتى بأحدهما على الوجه المذكور ، كما إذا كان قد نذر الإتيان بواحد

معين منهما ، أو نذر على تقدير الإتيان به التصدق على الفقير مثلا ، أو كان هناك

رهن بإزاء أحد الدينين أو حل أجل أحدهما دون الآخر بعد الدفع .

فهل يقال بانصراف ذلك إلى ما اشتمل على الخصوصية ، أو يدفع ذلك

بالأصل ، أو يتخير الفاعل أو الدافع في التعيين ؟ وجوه .

وقد يقال بتعيين الأول إذا عين الثاني لأداء الآخر ، فيتعين المطلق للأول ،

ولا يخلو ذلك عن وجه كما مرت الإشارة اليه .

ومن ذلك ما لو كان عليه دينان على الوجه المذكور لرجلين فوكلا ثالثا

في القبض ، فدفع اليه أحد الحقين أو كليهما من غير أن يعين شيئا منهما لخصوص

أحدهما .

ومنه ما لو باعه قفيزين من الحنطة بدرهمين وأقبضه المبيع وباعه أيضا