هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢٦

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

قاض بكون الأول أداء للواجب والثاني أداء للمندوب من غير حصول إبهام

في المقام ليتوقف على التعيين ، وذلك لصدق أداء الواجب به فيتعين الفرد الآخر

لأداء المندوب .

والقول بأن صدق ذلك ليس بأولى من عكسه - إذ يصح أن يقال بصدق أداء

المندوب به فيتعين الآخر لأداء الواجب - مدفوع ، بأن صدق المطلوبين على

الطبيعة الحاصلة على سبيل البدلية قاض بأداء الواجب بحصولها ، نظرا إلى اندراج

ذلك الفرد تحت الطبيعة المطلقة المتعلقة للأمر الإيجابي وبه يسقط ذلك الأمر ،

إذ لا يصح للآمر مؤاخذة المأمور على ترك المطلوب مع الأداء المفروض نظرا إلى

حصول الطبيعة المطلوبة ، وحينئذ لو اقتصر على ذلك كان تاركا للمندوب لعدم

أدائه بالطبيعة الراجحة على وجه غير مانع من النقيض .

فتلخص مما قررناه أن تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض

قاض بوجوب الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط شئ ، نظرا إلى كون المفروض

المنع من ترك مطلق الطبيعة بحيث لا يوجد منها فرد في الخارج ، فيكون المندوب

هو إيجادها الثاني ، فإنه الذي يصدق عليه حد المندوب ، حيث إنه الراجح الذي

يجوز تركه ، فاللازم من تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض

وجوب الطبيعة المطلقة وندب تلك الطبيعة مقيدا بالإيجاد الآخر ، إذ المتحصل من

الأمرين المنع من ترك الطبيعة المطلقة بحيث لو تركها بالمرة كان معاقبا قطعا ،

ورجحان فعلها على وجه غير مانع من النقيض بالنسبة إلى إيجادها الثانوي .

ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا أمور كثيرة :

منها : عدم وجوب تعيين الذكر الواجب في أذكار الركوع والسجود ، وكذا

الحال في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين إذا اكتفينا بالإتيان بالتسبيحات

الأربع مرة .

وربما قيل بوجوب التعيين في المقامين ، نظرا إلى البناء عليه في المسألة

المذكورة وهو مدفوع بما عرفت .