هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢٥

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

كون المطلوب أداء الطبيعة مرتين أحدهما على سبيل الوجوب والآخر على جهة

الندب ، فلا اجتماع للجهتين في شئ واحد حتى تقدم جهة الوجوب على الندب

وإنما الواجب هنا إيجاد والمندوب إيجاد آخر ، ولا يمكن تعيين شئ منهما

إلا بالنية نظرا إلى دوران الفعل من دونها بين الأمرين .

قلت : المتحصل من الأمرين في المقام هو مطلوبية أداء الطبيعة المفروضة

مرتين ، مرة واجبة ومرة مندوبة ، وقضية ذلك وجوب المرة الأولى واستحباب

الثانية دون العكس ، لصدق أداء الواجب بالإتيان بها أولا ، نظرا إلى حصول

الطبيعة الواجبة ، فالحاصل من الأمرين بعد ملاحظتهما كون ما يأتي به أولا واجبا

والثاني مندوبا .

ألا ترى أنه إذا أمر السيد عبده على جهة الوجوب بإعطاء درهم للفقير ثم

أمره بإعطائه درهما على جهة الندب ، فدفع العبد اليه درهما واحدا حكم في

العرف ببراءة ذمته عن الواجب قطعا ، ولذا لا يجوز أحد من العقلاء عقوبته على

ترك الواجب ، كيف ! ولم يكن الواجب عليه إلا إعطاء الدرهم وقد أتى به .

فإن قلت : إن المطلوب بكل من الأمرين متقيد بما يغاير المطلوب بالآخر ،

ولذا تعدد المطلوبان في المقام ولم يصح حصولهما بفعل واحد ، فلا يتم الحكم

بانصراف الفعل الأول إلى خصوص الواجب من جهة صدق الطبيعة المطلقة عليه ،

إذ ليس المطلوب في المقام مطلق الطبيعة حتى يكتفى بصدقها في المقام ، بل لا بد من

ضم النية المعينة ليتحقق به المغايرة المطلوبة .

قلت : إنه لم يتعلق كل من الأمرين إلا بالطبيعة المطلقة ، غير أن المقصود بهما

أداء الطبيعة مرتين واللازم من ذلك مغايرة أداء الواجب لأداء المندوب ، لا أن

يكون كل من وجوب الفعل وندبه قيدا في الفعل المطلوب حتى أنه لا يؤدى الفعل

من دون ملاحظته ليعتبر في كل من المطلوبين ملاحظة مغايرته لأداء المطلوب

الآخر ، بل ليس المطلوب إلا أداءين للطبيعة المطلقة .

وحينئذ فنقول : إن وجوب أداء الطبيعة على الوجه المذكور وندبه كذلك