هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢٤

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

ثانيهما : أنه لو تم ذلك فإنما يتم فيما إذا أتى بالفردين دفعة ، وأما إذا أتى بهما

تدريجا فلا حاجة إلى تعيين الواجب ، إذ الواقع أولا هو الواجب وذلك لأنه بعد

تعلق الأمر الوجوبي بالطبيعة المطلقة يكون الإتيان بنفس الطبيعة الحاصلة بأداء

أي فرد منها واجبا بحسب الواقع ، فيكون أداؤه أداءا للواجب ، سواء قصد به أداء

الواجب أو لا ، بل وإن قصد به أداء المندوب لما عرفت من عدم اعتبار ذلك القصد

في أداء الواجب .

نعم ، لو نوى الخلاف عمدا وكان المأمور به عبادة أشكل الحال في الصحة

من جهة البدعية .

فإن قلت : إنه كما تعلق الأمر الإيجابي بالطبيعة المطلقة كذا تعلق بها الأمر

الندبي أيضا ، وكما يحصل أداء الواجب بالإتيان بالطبيعة المطلقة كذا يحصل أداء

المندوب به ، فأي قاض بترجيح جهة الوجوب حتى يكون ما يأتي به أولا منصرفا

إلى خصوص الواجب من غير أن يكون دائرا بينهما ولا منصرفا إلى المندوب ،

فلا وجه للحكم بالانصراف إلى خصوص الواجب إلا مع تعيينه بالنية .

قلت : لا حاجة في ذلك إلى ضم النية ، إذ مع تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة

يقدم جهة الوجوب ، نظرا إلى اشتماله على المنع من الترك وخلو الندب عنه .

وقد عرفت في المباحث المتقدمة أنه مع حصول الجهتين المفروضتين يقدم

الجهة الأولى ، فإن الرجحان هناك بالغة إلى مرتبة التأكد غير بالغة إليها في الثانية ،

وعدم بلوغها إلى تلك الدرجة من جهة لا ينافي بلوغها إليها من جهة أخرى ، فمع

حصول الجهتين تقدم الجهة المثبتة .

فإن قلت : إن ما ذكر إنما يتم فيما إذا تعلق الأمران بنفس الطبيعة الحاصلة

بحصول فرد منها على ما بين سابقا من كون المطلوب حينئذ أداء نفس الطبيعة من

الجهتين المفروضتين ، وقلنا حينئذ بحصول المطلوبين بأداء واحد مع اتصاف

المؤدى بالوجوب خاصة ، وإنما الندب هناك جهة لإيقاع الفعل من غير أن يتصف

به الفعل واقعا على ما مر تفصيل القول فيه ، وليس المقام من ذلك ، إذ المفروض