هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢٠

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

به ثانيا ، فكيف يصح الحكم بأداء الواجبين مع عدم إمكان الحكم بانصراف شئ

من الفعلين إلى شئ من الواجبين ؟

ومع الغض عن ذلك فأقصى ما يقال في المقام كون مجموع الفعلين أداء

لمجموع الواجبين من غير ملاحظة لخصوص كل من الفعلين بالنسبة إلى خصوص

كل من الأمرين ، ولا يتم ذلك فيما إذا أتى بأحد الفعلين كذلك ولم يتمكن من

الآخر أو تعمد تركه مثلا ، إذ لا يمكن صرفه حينئذ إلى خصوص شئ من

التكليفين وكونه أداء لأحد الواجبين على سبيل الإبهام غير متصور أيضا ،

إذ لا يعقل حصول المبهم في الخارج .

قلت : قد عرفت أن المتحصل من الأمرين المفروضين هو وجوب الإتيان

بالطبيعة المفروضة مرتين من غير فرق بين مفاد التعبيرين ، فكما أنه إذا أتى هناك

بأحد الفردين فقد حصل أحد الواجبين قطعا فكذا في المقام وإن لم يتعين ذلك

أداء لخصوص ما أمر به في كل من الأمرين ، إذ لا يعتبر ذلك في أداء الواجب ،

فهو إذن قد أدى أحد الواجبين وبقي الآخر وإن لم يتعين خصوص المؤدى

والباقي في الذمة ، وليس ذلك من قبيل الحكم بوجود المبهم في الخارج ، إذ

لا إبهام في الفعل الواقع في الخارج ، ولا في جهة وقوعه ، فهو أداء لبعض ما ثبت

وجوبه بالأمرين .

وقد يستشكل في المقام بأنه قد اشتغلت الذمة بأداء ما تعلق به كل من

الأمرين المفروضين ، وبعد الإتيان بالفعل المفروض لا يمكن الحكم بتفريغ الذمة

عن خصوص شئ من التكليفين ، ضرورة بطلان الترجيح من غير مرجح ،

والحكم بسقوط واحد منهما على سبيل الإبهام إثبات لحكم وجودي للمبهم

الواقعي وهو محال ، فلا بد من القول ببقاء الأمرين معا ، فلا يكون الفعل المفروض

أداء لشئ من الواجبين .

ويمكن دفعه بأنه لا مانع من الحكم بسقوط أحد الواجبين عن الذمة ، لتعين

أحد الأمرين في الذمة كما أنه يمكن الحكم باشتغالها بأحد الشيئين ، فحينئذ