هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٢

تعريف الفقه

على ظهور الإضافة هنا في العهد ( 1 ) حسب ما مرت الإشارة إليه ، وحينئذ فلا

حاجة إلى ضم التفصيلية . ويعضده أنه لا يقال عرفا لمن أخذ المسألة عن التقليد :

إنه عرفها بالدليل ، بل يجعل المعرفة على جهة التقليد مقابلا للأخذ عن الدليل كما

لا يخفى ، فحينئذ يتجه كون التقييد بالتفصيلية توضيحيا .

قال بعض أفاضل العصر : إنه يمكن أن يكون قيد " التفصيلية " لإخراج الأدلة

الإجمالية ، لأن ثبوت الأحكام في الجملة من ضروريات الدين ، فما دل على

ثبوت الأحكام إجمالا من الضرورة وغيرها - مثل عمومات الآيات والأخبار

الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا - أدلة ، لكن إجمالا لا تفصيلا ، وهذا لا يسمى

فقها ، بل الفقه هو معرفة تلك الأحكام الإجمالية عن الأدلة التفصيلية .

وفيه : أن الظاهر من العلم بالأحكام هو المعرفة بآحادها على سبيل التفصيل ،

إذ لا يعد ما ذكره علما بالأحكام ، وأيضا العلم بالأحكام على وجه الاجمال

حاصل من الضرورة كما نص عليه ، وليس العلم الحاصل منها [ علما ] ( 2 ) حاصلا

من الدليل .

ومن العجيب ! أنه نص سابقا بخروج الضروريات عن الفقه بقولهم : " عن

أدلتها " معللا بأنه لا يسمى العلم الحاصل منها علما محصلا من الدليل ، ومع ذلك

ذكر في المقام ما حكيناه ، وأعجب من ذلك ! تعجبه من فحول العلماء أنهم كيف

غفلوا عن ذلك ، ولم يسبقه إلى ما ذكره أحد فيما يعلم .

قوله : * ( يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين . . . الخ ) *

قد يقال في المقام : إن الدليل المذكور ليس دليلا لعلم المقلد بالحكم ، وإنما هو

دليل على جواز عمله به ووجوب الأخذ به وكونه حجة عليه ، كما أن للمجتهد

نظيره أيضا ، فليس للمقلد إذا علم بالأحكام الشرعية ، وليس هناك دليل إجمالي

يفيده العلم بها حتى يقال بخروجه بالقيد المذكور .

( 1 ) ولا ينافيه ما مر من كون الإضافة جنسية ، فإن المقصود منه إرادة جنس المعهود ، فتأمل . ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) من المطبوع [ 1 ] .