هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٩

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

الأمرين عن الآخر ، نظرا إلى حصولهما بصيغة واحدة .

فإن قلت : إنه لما كان التكليف بالفعل هناك بصيغة واحدة كان طريق الامتثال

فيه على الوجه المذكور ، إذ المفروض اتحاد صيغة الأمر ، والمقصود بكل فعل هو

امتثال ذلك الأمر ، مضافا إلى ما ذكر من عدم إمكان التعيين ، وأما مع تعدد الأمرين

كما هو المفروض في المقام فلا وجه لذلك ، لاختلاف التكليفين وإمكان ملاحظة

كل منهما في أداء الواجب ، فلا بد من ملاحظته ليتحقق بذلك الفعل أداؤه .

قلت : العبرة في المقام بتعدد نفس التكليف ، والمفروض حصول تكليفين في

الصورتين من غير أن يكون الجميع تكليفا واحدا في شئ من الوجهين ، فلا فرق

بين أداء المطلوب بصيغة واحدة أو صيغتين ، فإذا تحقق الامتثال في الصورة

الأولى فينبغي تحققه في الثانية أيضا .

وإمكان التعيين وعدمه لا يقضي بالفرق ، ضرورة أنه إن أمكن صدق الامتثال

مع عدم التعيين لم يكن فرق بين القسمين ، وإلا كان عدم إمكان التعيين قاضيا

بالمنع من وقوع التكليف على الوجه المفروض ، ولما كان كل من جواز التكليف

على الوجه المذكور وتحقق الامتثال معلوما قضى ذلك بحصوله في المقام .

وأيضا من الظاهر كون المطلوب بالأمر هو أداء المأمور به وإيجاده في

الخارج والمفروض تحققه كذلك ، فأي مانع من تحقق الواجب ؟

نعم ، لو كان قصد امتثال خصوص الأمر المتعلق بالفعل شرطا في أداء الواجب

فربما أشكل الحال في المقام ، وقد عرفت أنه لا وجه لاشتراطه .

والقول بلزوم قصد الامتثال في العبادة قطعا فلا يتم ذلك بالنسبة إليها مدفوع

بما عرفت من أن القدر المعتبر في العبادة هو قصد الامتثال على سبيل الإطلاق ،

وأما اعتبار كونه امتثالا لخصوص الأمر المخصوص فمما لا دليل على اعتباره .

فإن قلت : لا شك أنه مع عدم تعيين الفعل الواقع منه لأداء خصوص كل من

المطلوبين لا يمكن انصراف ما يأتي به أولا إلى خصوص شئ منهما ، لبطلان

الترجيح بلا مرجح حسب ما مر نظيره في الصورة المتقدمة ، وكذا الحال فيما يأتي