هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٨

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

الترجيح بلا مرجح ، فانحصر الأمر في الرابع ، وهو المطلوب .

وإن كان المطلوبان من طبيعة واحدة فإما أن يكون كل من المطلوبين أو

أحدهما مقيدا بقيد غير ما اخذ في الآخر ، أو يكونا مطلقين ليكون مفاد الأمرين

مفاد الأمر بإتيان الطبيعة مرتين ، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا .

فعلى الأول لا بد من ضم النية إلى كل منهما لينصرف بها إلى ما هو مطلوب

الآمر ، نظرا إلى أن المطلوب بكل من الأمرين خصوص المقيد ولا يحصل ذلك من

دون ضم النية بعد اتحادهما في الصورة ، كما إذا وجب عليه صلاة ركعتين لميت

مخصوص ووجب عليه ركعتين أخريين لميت آخر ، فلو أتى بفعلين على وجه

الإطلاق لم ينصرف إلى شئ من الأمرين ، كيف ! وقد عرفت في الصورة المتقدمة

دوران الأمر بين وجوه أربعة لا سبيل إلى ثلاثة منها ، فيتعين الرابع ، ومعه يبقى

التكليفان على حالهما .

وكذا الحال في الثالث بالنسبة إلى انصرافه إلى المقيد ، ومع الإطلاق وعدم

ملاحظة الخصوصية ينصرف حينئذ إلى جهة الإطلاق ، نظير ما مر في الصورة

المتقدمة .

وأما على الثاني فهل يتوقف أداء كل منهما على ملاحظة خصوص الأمر

المتعلق به ليتعين الفعل الواقع له ، أو يصح مع الإطلاق أيضا - فيحصل امتثال

الأمرين إن أتى به مرتين ، وإلا كان امتثالا لأمر واحد - ؟ وجهان .

والذي يقتضيه ظاهر القاعدة في ذلك عدم لزوم التعيين وجواز الإتيان به

على وجه الإطلاق ، إذ المفروض كون الجميع من طبيعة واحدة من غير أن يتقيد

بشئ سوى التعدد في الأداء والمفروض أيضا حصول المأمور به على حسب ما

تعلق الأمر به ، فلا بد من حصول الواجب وسقوط التكليف ، فهو بمنزلة ما إذا تعلق

الأمر بالإتيان بتلك الطبيعة مرتين على أن يكون كل من المرتين واجبا مستقلا في

نظر الآمر ، إذ لا شك حينئذ في حصول الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرتين من غير

اعتبار نية التعيين في أداء كل من الفردين ، بل لا يمكن فيه ذلك لعدم تميز كل من