هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٧

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

به إلى خصوص أحد الفعلين ، أو يكتفي الإتيان بفعلين على طبق الأمرين ؟

وجهان ، والصحيح في ذلك التفصيل حسب ما نقرره إن شاء الله .

وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال : إن المطلوبين المتحدين في الصورة إما أن

يكونا متفقين في الحقيقة ليكون المطلوب بالأمرين فردان من طبيعة واحدة ،

أو يكونا مختلفين فيها .

وعلى كل من الوجهين فإما أن يكون الحكم المتعلق بهما متحدا كالوجوب

والندب ، أو مختلفا .

فإن كان المطلوبان طبيعتين مختلفتين فإما أن يكون انصراف تلك الصورة

إلى كل منهما منوطا بالنية بحيث يكون كل منهما منوطا بقيد لا يحصل إلا مع

قصده - كما في دفع المال على وجه الزكاة أو الخمس وأداء ركعتين على أنهما

فريضة حاضرة أو نافلة - أو يكون انصرافه إلى أحدهما غير متوقف على ضم قيد

وانما يتوقف عليه انصرافه إلى الآخر كما في دفع المال إلى الفقير على وجه العطية

ودفعه اليه على وجه الزكاة ، فإن مجرد الدفع اليه من غير اعتبار شئ معه ينصرف

إلى العطية المطلقة لحصولها بنفس الدفع من غير حاجة إلى ضم شئ آخر اليه ،

بخلاف كونه زكاة لافتقاره إلى ضم ذلك الاعتبار .

فعلى الثاني ينصرف الفعل مع الإطلاق إلى ما لا يحتاج إلى ضم القيد ويكون

انصرافه إلى الآخر متوقفا على ضم القيد لا ينصرف اليه من دونه .

وعلى الأول لا بد في حصول البراءة من أي من التكليفين على انضمام نيته

ولو أتى بالفعل مطلقا بطل ولم يحتسب من شئ منهما ، إذ المفروض توقف

حصول كل منهما على ضم النية ، فمع الإطلاق وعدم الانضمام لا يقع شئ من

الخصوصيتين .

وأيضا فإما أن يقال بانصرافه إليهما ، أو إلى أحدهما مبهما أو معينا ،

أو لا ينصرف إلى شئ منهما .

والأول فاسد وكذا الثاني ، لعدم وقوع المبهم في الخارج ومثله الثالث ، لبطلان