هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٦

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة

قلت : المنظور بالبحث في مسألة التداخل اجتماع المطلوبين في مصداق

واحد والاجتزاء به عنهما ، وهو فرع اجتماع نفس الطبيعتين وتصادقهما ، إذ مع

مباينتهما لا مجال لاحتمال الاجتماع ، ومع احتمالها لا مجال للحكم به ليحكم

بفراغ الذمة عن التكليفين بأدائه .

وما ذكر من أن الحكم بالاجتماع هو مفاد التداخل ، فلا مجال إذن لإنكاره

موهون جدا ، لوضوح الفرق بين اجتماع المطلوبين في فعل واحد ليقوم في

حصول الامتثال مقام الفعلين وحصول الطبيعتين في مصداق واحد ، والمنكر

للتداخل لا يمنع من الثاني وانما يقول بمنع الأول لدعوى فهمه تقييد الطبيعة

المطلوبة بكل من الأمرين بغير ما يؤدى به الآخر ، كما في قوله : " جئني بهاشمي

وجئني بعالم " فإنه مع البناء على عدم التداخل لو أتى بهاشمي عالم لم يجزه عنهما

مع حصول الطبيعتين به قطعا ، فمجرد اجتماع الطبيعتين لا يقضي بحصول

المطلوبين ، لاقتضاء كل من الأمرين أداء الطبيعة المطلوبة مستقلا مغايرا لما يؤدى

به الآخر ، فيجري مصداق الاجتماع عن أحد الأمرين دون كليهما .

فإن قلت : لو كان مجرد احتمال التباين وعدم اجتماع الطبيعتين قاضيا بعدم

الحكم بالتداخل لم يثمر المسألة في كثير من المقامات ، لقيام الاحتمال المذكور

كما في الأغسال ونحوها .

قلت : إن مجرد قيام الاحتمال المذكور غير مانع من التداخل مع قضاء

الإطلاق بحصول الطبيعتين في مصداق واحد ، كما إذا قال : " اغتسل للجنابة

واغتسل للجمعة " فإنه إذا أتى بغسل واحد للأمرين فقد صدق معه حصول الغسل

للجنابة والجمعة ، ولا يمنع منه احتمال المباينة بين الغسلين وعدم اجتماعهما في

مصداق ، فإنه مدفوع بظاهر الإطلاق ، فتأمل .

الثامن

أنه إذا تعلق أمران بالمكلف وكان المطلوب بهما متحدا في الصورة فهل

يتوقف أداء المأمور به على تعيين كل من الفعلين بالنية على وجه ينصرف ما يأتي