هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٥

مورد التداخل

مورد التداخل

نعم ، لو تم الدليل على الاجتزاء بفعل واحد عن الجميع ولو من دون قصد اتبع

ذلك ، وكان مخرجا له عن حكم القاعدة .

ولو توقف أحدهما على نيته دون الآخر فإن نواه أو نواهما معا وقعا معا ،

وإلا وقع الآخر خاصة وتوقف الإتيان بالأول على أداء الفعل ثانيا مع القصد اليه .

سادسها : قد عرفت أن مورد التداخل على القول به ما إذا كان المطلوبان من

طبيعة واحدة أو من طبيعتين متصادقتين ولو في بعض المصاديق ، وأما إذا كان

بينهما مباينة في الخارج فلا كلام في عدم التداخل وإن اتحدا في الصورة .

وحينئذ فنقول : إن علم التباين أو التصادق فلا كلام ، وأما إذا شك في تباين

الطبيعتين وعدمه مع اتحادهما صورة - كغسل الجنابة وغيره من الأغسال إذا شك

في اجتماعهما في مصداق واحد - فهل يبنى على المباينة وعدم جواز التداخل

حتى يتبين التصادق ، أو على جواز التداخل نظرا إلى الاتحاد في الصورة وعدم

ثبوت المباينة فيجزي المأتي به عن الأمرين ؟ وجهان .

والمتجه هو الأول ، إذ مع احتمال التباين لا يمكن الحكم بتصادق الطبيعتين

في مصداق واحد ، نظرا إلى قضاء اليقين بالاشتغال باليقين بالفراغ وعدم قيام

دليل على اجتماع المطلوبين في ذلك ليحكم معه بالفراغ ، ومجرد الاحتمال غير

كاف في تحصيل البراءة ، بل لا يمكن الخروج بذلك عن عهدة التكليف بأحدهما

أيضا مع قصد الأمرين بإزائه حسب ما يأتي الإشارة اليه إن شاء الله .

فإن قلت : لو كان الحال على ما ذكر لم يكن هناك محصل للبحث عن مسألة

التداخل ، فإنه إن علم اجتماع الطبيعتين في مصداق واحد وحصولهما معا في فرد

واحد كان ذلك قولا بالتداخل ، ولا يصح إنكاره حينئذ ممن ينكر أصالة التداخل

لقيام الدليل حينئذ على حصول الأمرين ، وإن لم يعلم حصولهما في مصداق واحد

وعدمه فالمفروض خروجه عن موضع البحث ، إذ لا يصح على القول بأصالة

التداخل تداخلهما في المقام بمقتضى الأصل حسب ما ذكر ، فلا يبقى مورد للبحث

عن التداخل ليصح ورود القولين عليه .