هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٤

هل يتوقف حصول التداخل على نية الكل تفصيلا أو إجمالا أم لا ؟

إلا على اقتران قصد القربة في الجملة وأما اعتبار قصد التقرب بملاحظة خصوص

الأمر الوارد بها فلا ، ولذا قلنا بإمكان صحة العبادة مع عدم صدق الامتثال بالنسبة

إلى الأمر المتعلق بها ، فيكون ما يأتي به مسقطا للأمر المتعلق بتلك العبادة ،

نظرا إلى أداء الواجب به .

فغاية الأمر في المقام أن يقال بعدم صدق الامتثال بالنسبة إلى العبادة

المفروضة وعدم ترتب الثواب عليها من تلك الجهة ، وقد عرفت أنه لا مانع من

صحة العبادة ووقوعها وسقوط الواجب بها بعد اقترانها بقصد القربة لجهة مصححة

له وإن لم يحصل بها امتثال الأمر المتعلق بتلك العبادة .

ويحتمل في بادئ الرأي عدم وقوع العبادة الغير المقصودة ، إذ المقصود من

العبادة حصول الامتثال والطاعة ، وهو غير حاصل مع عدم القصد إلى العبادة

المفروضة بل ومع القصد إلى عدم أدائها .

والأظهر بعد التأمل هو الوجه الأول حسب ما مر الوجه فيه .

نعم ، لو أريد امتثال الأمرين وترتب الثواب عليه من الوجهين توقف ذلك

على قصد التقرب به من الجهتين ، وفي الاكتفاء بالنية الإجمالية حينئذ مع عدم

التفطن للتفصيل وجه ، سيما إذا علم تعلق الأمرين به ولم يعلم خصوصية شئ

منهما فأتى به من جهة تعلق الأمر به كائنا ما كان .

ولو توقف الإتيان به على قصده ونيته - كما في الغسل فإن صدق اسمه

يتوقف على نيته وإلا كان غسلا محضا ، وكأداء الزكاة فإن دفع المال مع عدم

قصدها يكون عطية ولا يعد زكاة - فإن كان كل من المطلوبين على الوجه المذكور

فلا إشكال في توقف إيقاعهما على قصدهما ، ولو نوى به أحدهما وقع به ذلك دون

غيره سيما إذا نوى عدم وقوعه ، فلا يتداخلان بناء على القول بالتداخل إلا بالنية ،

هذا بالنسبة إلى قصد أصل الفعل ، وأما بالنسبة إلى نية القربة فالحال فيه كالمسألة

المتقدمة من غير فرق .

والظاهر أن الأغسال من هذا القبيل فلا تتداخل بعد القول بعدم مباينتها

كما هو الظاهر إلا مع قصد الكل .