هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٣

هل يتوقف حصول التداخل على نية الكل تفصيلا أو إجمالا أم لا ؟

هل يتوقف حصول التداخل على نية الكل تفصيلا أو إجمالا أم لا ؟

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن مجرد تعدد الأسباب الشرعية لا يقضي بلزوم

تعدد الأفعال المتفرعة عليها ، بل يمكن تواردها على محل واحد من غير خروج

عن ظاهر الحكم بكونها أسبابا ، وقد يقتضيان حصول جهتين للتكليف بالفعل

فيتعدد التكليف دون المكلف به كما هو الملحوظ في المقام .

نعم ، تعدد التكليف قاض بتعدد المكلف به ، وتعدد المكلف به قاض بتعدد

الأداء حسب ما مر بيانه فيما قررناه من المسألة .

أما مجرد تعدد السبب مع عدم ثبوت تعدد التكليف فلا قضاء فيه بتعدد

التكليف ولا تعدد المكلف به ولا تعدد الأداء .

نعم ، في تعدد السبب بعد ظهور تعدد التكليف تأييد للدلالة على تعدد المكلف

به ولزوم تعدد الأداء ، كما مرت الإشارة اليه .

خامسها : أن تداخل التكاليف بناء على القول بها مطلقا أو على ما ذكرناه من

التداخل في بعض الصور المذكورة فهل يتوقف حصوله على نية الكل تفصيلا ،

أو إجمالا ، أو يحصل قهرا مع عدم نية خلافه ، أو ولو نوى الخلاف مع نية البعض

فيدخل فيه الباقي تبعا ، أو ولو من دون نية خصوص شئ من الأمرين إذا أتى

بصورة الفعل المشترك بين الكل وجوه ؟

والذي يقتضيه التأمل في المقام أن يقال : إن المطلوب بالأمرين الحاصلين

في المقام إما أن يكون من قبيل العبادة ، أو من غيرها ، أو يختلف الحال فيه .

ثم إن أداءه إما أن يتوقف على قصده ونيته ، أو أنه مما يحصل بأداء صورته ،

فإن كان كل من الأمرين مما يحصل بأداء صورته من غير توقف له على نيته فلا بد من

الحكم بالتداخل فيه مطلقا من غير توقف له على نيته ، فلا توقف له على تعيين

شئ من المطلوبين ولا على قصد امتثال الأمرين .

نعم ، لو كانا أو أحدهما عبادة توقف حصول الأمرين على قصد القربة ،

فلو نوى القربة بأحدهما وغفل عن الآخر حصل أداؤه أيضا مع عدم قصد التقرب

به بل ومع الغفلة عنه من أصله ، لما عرفت فيما قررناه سابقا من عدم توقف العبادة