هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١١

في تداخل الأسباب

منوعا للفعل بحيث لا يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر ، كصلاة الظهر والعصر

وأداء الدين والزكاة أو الخمس ، وهو خارج عن محل الكلام ، إذ محل البحث ما

إذا كان المطلوب نوعا واحدا أو نوعين متصادقين ولو في بعض المصاديق فأريد

أداؤهما باختيار مورد الاجتماع ، والمفروض هنا أن أحد الاعتبارين لا يجامع

الآخر ومع الخلو عن الاعتبارين لا يقع خصوص شئ من الأمرين ، ولو فرض

وقوع أحدهما في بعض الفروض فلا يقع الآخر ، إذا أمكن اجتماع الاعتبارين

لحصول المطلوب بكل من الأمرين بذلك كان موردا للبحث .

وحينئذ فعدم إمكان التداخل في الصورة الأولى نظرا إلى تباين الاعتبارين ،

وعدم إمكان اجتماعهما لا يقضي بعدم جواز الجمع بينهما في مورد النزاع مما لم

يقم فيه دليل على التباين وأمكن اعتبار الأمرين بظاهر الإطلاق .

فالقول بأن المعنى المقتضي للتعدد حاصل في الكل غير مفهوم المعنى ، فإنه

إن أريد به أن اعتبار مجرد الإضافة والنسبة بأحد الوجهين قاض بعدم صحة ضم

الأخرى معه فهو في محل المنع ، غاية الأمر أن يقال به في بعض الفروض مما قام

الدليل فيه على تباين الاعتبارين .

وإن أريد به أن الإضافة والنسبة قاضية بتعدد الأمرين في الجملة ولو في

الاعتبار فهو كذلك ، ولا ينافي التداخل الملحوظ في المقام ، لحصول المغايرة

الاعتبارية مع ذلك أيضا .

والحاصل أنه مع انفكاك إحدى الإضافتين عن الأخرى يكون مغايرتهما في

المصداق حقيقية ومع حصولهما تكون المغايرة اعتبارية .

على أنه قد يحصل الأمران من غير حاجة إلى مراعاة الإضافة والنسبة ، كما

إذا قال : " أكرم هاشميا وأكرم عالما " فإذا أكرم هاشميا عالما فقد أتى بإكرام

الهاشمي والعالم من غير حاجة إلى ملاحظة الاعتبارين .

وأما في الرابع فبأن دعوى الظهور المذكور على إطلاقها في محل المنع ، نعم

تعدد الأمرين المتعلقين بالفعل مع ظهور عدم إرادة التأكيد قاض بذلك ، سواء تعدد