هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧١٠

في تداخل الأسباب

ومنها : أن ظاهر الأسباب المتعددة قاض بتعدد مسبباتها ، نظرا إلى تبادر

الاختصاص المقتضي للتعدد ، فإن مفاد قوله : " من نام فليتوضأ ومن بال فليتوضأ "

اختصاص كل سبب بمسببه فيجب الوضوء بخصوصه لأجل النوم كما يجب كذلك

لأجل البول ، فالمستفاد منه وجوب وضوءين عند عروض الأمرين .

ومنها : أن الثاني من السببين المتعاقبين ينبغي أن يثبت به المسبب ، لعموم ما

دل على سببيته والثابت به غير الأول ، لأن الظاهر من ترتب طلبه على حصول

سببه تأخره عنه ، كما هو الشأن في سائر الأسباب بالنسبة إلى مسبباتها ، فيكون

مغايرا للمطلوب بالأول ، ضرورة حصوله بالسبب الأول قبله فيتعدد المسبب كما

هو المدعى .

ويمكن المناقشة في الجميع .

أما في الأول فبأن دعوى الاجماع على ذلك مطلقا غير واضحة ، بل لو ثبت

هناك إجمال فإنما هو فيما إذا ثبت بالأسباب العديدة تكاليف متعددة وأريد

أداؤها بمصداق واحد ، كما هو ظاهر من ملاحظة موارد ما ذكره من الجريان عليه

في أبواب العبادات والمعاملات ، وليس توقف الأداء على الإتيان بالمتعدد إلا مع

ثبوت تعدد التكليف وهو أول الكلام في المقام .

وأما في الثاني فبما أشرنا اليه من أن تعدد التكليف هناك هو القاضي بتعدد

المكلف به حسب ما بيناه ، يعرف ذلك من ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المستدل ( قدس سره )

حيث مثل لذلك بالصلوات المتوافقة من فائتة وحاضرة ، والفوائت المتعددة من

الفرائض والنوافل ، والفرائض المتوافقة كصلاة الزلزلة والآيات وصلاة الطواف

والنافلة والنافلة والفريضة المتوافقتين كصلاة العيد والاستسقاء ، وزكاة المال

والفطرة إلى غير ذلك مع أن اندراج أكثر ما ذكره في مورد التداخل محل كلام

مرت الإشارة اليه ، فكيف يثبت به ما نحن بصدده من إثبات تعدد التكليف بمجرد

تعدد السبب ؟ ! .

وأما في الثالث فبأن الاختلاف الحاصل بسبب النسبة والإضافة قد يكون