هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٠٩

في تداخل الأسباب

وإن ظهر كون كل منها سببا للأمر فلا كلام أيضا في تعدد التكاليف ، ويقضي

ذلك إذن بتعدد المكلف به وتعدد الأداء على التفصيل الذي بيناه .

وإن لم يظهر شئ من الأمرين وشك في كونها أسبابا لأمر واحد أو أوامر

متعددة يتوقف الفراغ منها على تكرار الفعل على حسبها فهل يبنى على الأول

أو الثاني ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، أخذا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ،

وما يتمسك به في مقابلة الأصل مدفوع بما سيأتي بيانه .

وظاهر بعض أعاظم الأعلام : أن الأصل تعدد المسببات عند تعدد الأسباب

مطلقا واحتج له بوجوه :

منها : أنه مما اتفق عليه الأصحاب وعليه يدور رحى الفقه في كل باب ولم

يخالف فيه سوى جماعة من المتأخرين ، وقد استند اليه الفقهاء الأثبات وأرسلوه

إرسال المسلمات وسلكوا به سبيل المعلومات ولم يخرجوا عنه إلا لدليل واضح

أو اعتبار لايح ، كما يدل عليه ملاحظة المقامات التي قالوا بالتداخل فيها .

ومنها : استقراء الشرعيات في أبواب العبادات والمعاملات ، فإن المدار فيها

على تعدد المسببات عند تعدد الأسباب عدا نزر قليل ، مستندا إلى ما قام عليه من

الدليل ، وهو من قبيل الاستدلال بالنصوص المتفرقة الواردة في الجزئيات على

ثبوت القاعدة ، وليس من الاستناد إلى مطلق الظن ولا القياس في شئ .

ومنها : أن اختلاف المسببات إما أن يكون بالذات كالصوم والصلاة والحج

والزكاة ولا كلام فيه ، أو بالاعتبار كصلاة الفجر أداء وقضاء ، والاختلاف في الثاني

ليس إلا لاختلاف النسبة والإضافة إلى السبب ، فإن صلاة ركعتين بعد الفجر لمن

عليه صبح فائتة صالحة لها وللحاضرة وإنما تختلف وتتعدد باعتبار نسبتها إلى

دخول الوقت وخروجه ، ومثل ذلك حاصل في كل ما ينبغي فيه التداخل ، إذ

المفروض فيه اختلاف الأسباب التي يختلف بها النسب واختلاف النسبة متى كان

مقتضيا للتعدد في شئ كان مقتضيا له في غيره ، لأن المعنى المقتضي للتعدد

حاصل في الجميع قائم في الكل .