هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٠٧

في تداخل الأسباب

في تداخل الأسباب

وكان زيد فقيرا عالما جاز دفع المنذورين اليه ، ولو نذر شيئا للفقير وشيئا للسيد

وشيئا للعالم فاتفق هناك فقير سيد عالم جاز دفع الكل اليه . ويجري ذلك في

الوصايا والأوقاف وغيرها .

نعم ، يجئ بناء على التداخل الاجتزاء بإعطاء درهم واحد إياه واحتسابه

عن الكل لو كان المنذور في كل من النذور المفروضة دفع درهم اليه .

وقد عرفت وهنه ومخالفته لفهم العرف .

ولو كان اتحاد المتعلقين قاضيا باتحاد الفعل المتعلق بهما ، كما إذا قال : " آتني

بفقير وآتني بعالم أو قال زر فقيرا أو زر عالما " فاتفق هناك فقير عالم ، ففي

الاجتزاء بالإتيان به فيهما - نظرا إلى حصول الأمرين بفعل واحد - أو لزوم تكرار

الفعل ولو بالنسبة اليه وجهان ؟

والحق أن ذلك بعينه مسألة التداخل وإنما يجئ التأمل في المثال من جهة

احتمال قضاء المقام بكون المطلوب هو الطبيعة المطلقة ، ومع عدم استظهاره

في المقام لا بد من التكرار أيضا حسب ما فصلنا القول فيه .

رابعها : أنهم اختلفوا في تداخل الأسباب وأن الأصل تداخلها حتى يقوم دليل

على خلافه ، أو أن الأمر بعكس ذلك ، وهذه المسألة قد أشار إليها جماعة من

المتأخرين ، وما قررناه من المسألة المذكورة هو عين تلك المسألة في بعض الوجوه .

ولنوضح الكلام فيها حتى يتبين به حقيقة المرام فنقول : إن المراد بالسبب في

المقام هو المقتضى لثبوت الحكم في الشرع مما أنيط به الحكم على ما هو الشأن

في الأسباب الشرعية ، سواء كان مؤثرا في ثبوت الحكم بحسب الواقع أو كان

كاشفا عن ثبوت مؤثر آخر كما في كثير من تلك الأسباب ، وسواء استحال

الانفكاك بينهما أو جاز التخلف كما هو الغالب نظرا إلى طرو بعض الموانع أو

فقدان بعض الشرائط .

والمراد بتداخل الأسباب إما تداخلها من حيث السببية والتأثير بأن يكون

الحاصل منها مع تعددها سبب واحد ، فلا يتفرع على تلك الأسباب إلا حكم واحد

يحصل أداؤه بفعل واحد .