هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٠٣

هل يقتضي الأصل التداخل أم لا ؟

من تلك الأوامر بعد ملاحظة بعضها مع البعض إلا تعدد المكلف به وكون المطلوب

في كل منها مغايرا لما يراد بالآخر ، فمواد تلك الأوامر وإن كانت موضوعة بإزاء

الطبائع المطلقة القاضية بأداء الجميع بالإتيان بمصداق واحد لحصول الطبيعة

المطلوبة بتلك الأوامر في ضمنه إلا أن صريح فهم العرف يأبى عن ذلك .

ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده : " اشتر منا من اللحم واشتر منا من اللحم " لم

يفهم منه بعد فهم تعدد التكليفين من جهة العطف إلا كون المطلوب بالثاني هو المن

المغاير للأول ، فإذا كان الحال كذلك في الأمرين المتعاقبين كان الأمر في غير

المتعاقبين أيضا ذلك ، إذ لا يتصور فرق بينهما بعد البناء على تعدد التكليف كما

هو مفروض البحث .

بل فهم العرف حاصل هناك أيضا بعد ملاحظة الأمرين معا والبناء على تعدد

التكليفين من غير تأمل منهم في ذلك ، فيكون ذلك في الحقيقة قيدا في المطلوب

بكل من الأمرين أو الأوامر المتعلقة بالطبيعة ، وذلك التقييد إنما يستفاد من تعدد

الأمر والتكليف الظاهر في تعدد المكلف به حسب ما بيناه ، فكون التقييد مخالفا

للأصل مدفوعا بظاهر الإطلاق غير مفيد في المقام بعد قيام الدليل عليه من جهة

فهم العرف ، وكذا الحال فيما ذكر من الأصل فإن الأصل لا يقاوم ظاهر اللفظ .

نعم ، لو لم يكن هناك ظهور في اللفظ لم يكن مانع من الاستناد إلى الأصل ،

وقد عرفت أن الحال على خلاف ذلك .

ويعضده ملاحظة الأوامر الواردة في الشريعة ، فإن معظم التكاليف مبنية على

تعدد المكلف به ، كما إذا نذر دفع درهم إلى الفقير ثم نذر دفع درهم اليه . . . وهكذا

فإنه يلزم بدفع دراهم على حسب النذر الواقع منه ولا يكتفي بدفع درهم واحد

عن الجميع قطعا .

وكذا لو فاتته إحدى اليومية مرات عديدة لم يكتف في قضائها بصلاة واحدة

تقوم مقام الجميع .

وكذا لو وجب عليه قضاء أيام من شهر رمضان لم يكتف بصوم يوم واحد