هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٧٠

تعريف الفقه

مدفوع بجريان ذلك بعينه في ضروريات الدين ، فإن الحجة هناك هو قول

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيكون قيام الضرورة هناك على ثبوته عنه بمنزلة سماع ذلك منه ، ولا

ريب أن قوله عند السماع منه حجة فقهية .

ويمكن أن يقال : إن المعلوم بالضرورة في ضروريات الدين هو نفس الحكم

المقرر في الشريعة لا قوله ( صلى الله عليه وآله ) ليندرج في الأدلة ، فنفس الحكم المقرر منه

ضروري لا يحتاج إلى الدليل ، بخلاف ضروريات المذهب ، فإنه ليس حكم

الشارع بها ضروريا ، وإنما الضروري هو حكم الإمام ( عليه السلام ) به ، وليس هو بنفسه

حكما شرعيا ، إذ ليسوا ( عليهم السلام ) بشارعين للأحكام ، فهو في الحقيقة دليل على حكم

الشارع لما دل على عصمتهم عن الخطأ ، فيندرج بملاحظة ذلك في الأدلة الفقهية .

هذا غاية ما يتخيل في الفرق ولا يخلو عن إشكال . فتأمل .

قوله : * ( وخرج بالتفصيلية علم المقلد . . . الخ ) *

يمكن الإيراد عليه من وجوه :

أحدها : أن التقليد مغاير للعلم ، ولذا يجعل قسيما له ، حيث قسموا الاعتقاد إلى

العلم والظن والتقليد والجهل المركب ، فاعتقاد المقلد غير مندرج في الجنس .

ويمكن دفعه بأن التقليد المقابل للعلم غير التقليد المصطلح في المقام ، فإن

المراد به هناك هو الأخذ بقول الغير عن غير حجة ، وأخذ المقلد بقول المجتهد

ليس كذلك ، لكون أخذه به عن دليل صغراه محسوسة أو ما بمنزلتها ، وكبراه قطعية

ظاهرة يحصل العلم بها بأدنى التفات ، وقد نصوا بذلك في محله .

ثانيها : أن علم المقلد غير حاصل عن الأدلة ، وإنما يحصل عن دليل واحد

إجمالي مطرد في جميع المسائل .

والجواب عنه ما عرفت من أن المراد بالأدلة في المقام جنسها ، ولذا لو فرض

كون الفقيه عالما بجميع الأحكام عن السنة لم يكن مانعا عن صدق الفقه ، فالجمعية

غير منظورة في المقام كما مر .

ولو سلم ملاحظة الجمعية فيه فقد يكتفى في صدقها بملاحظة تعدد الآحاد ،