هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩٩

هل يقتضي الأصل التداخل أم لا ؟

حد المنع من الترك فإذا حصل الإلزام والمنع من الترك بطلب آخر ومن جهة

أخرى لم يزاحم ذلك ، لما عرفت من عدم اقتضاء في الطلب المذكور لعدمه .

وحينئذ يتصف الفعل بالوجوب من دون معارضة الأمر الندبي له ، فيكون

الصفة الثابتة للفعل بحسب الواقع هو الوجوب خاصة ، وأما الندب فإنما يثبت له

مع قطع النظر عن الجهة الموجبة ، وهو فرض مخالف للواقع ، إذ المفروض حصول

تلك الجهة بخلاف الوجوب ، فإنه يثبت له مع ملاحظة الجهة النادبة أيضا ، لما

عرفت من عدم المنافاة بين ثبوت المنع من الترك من جهة قيام مقتضيه وانتفاء

المنع من الترك بمقتضى ذلك الأمر المقتضي للندب .

فاتضح بذلك عدم المنافاة بين الأمرين المفروضين المتعلقين بذلك الفعل

لا من جهة أنفسهما - لتوهم اقتضاء أحدهما المنع من الترك والآخر جوازه - لما

عرفت من أن اقتضاء الجواز ليس مطلقا بل بالنسبة إلى ذلك الطلب الخاص ،

ولا من جهة ما يلزمهما من الحكمين ، لما عرفت من عدم لزوم الاستحباب للطلب

الندبي ، إذ قد ينضم إلى ذلك ما يفضي إلى وجوبه ، كما هو المفروض في المقام ،

فأقصى الأمر حصول الجهة النادبة في الفعل ، وهو غير حصول الندب بالفعل

ليزاحم الوجوب .

وربما يجعل المقام من قبيل اجتماع الحكمين - أعني الوجوب والندب - من

جهتين بناء على الاكتفاء باختلاف الجهة في ذلك حسب ما يجئ الإشارة اليه في

محله ، فيندفع بذلك المنافاة المذكورة أيضا .

إلا أنه موهون بما سنفصل القول فيه من بيان فساده .

والحاصل : أن مفاد الوجوب هو رجحان الفعل البالغ إلى حد المنع من الترك

بعد ملاحظة جميع جهاته ، والندب رجحانه الغير البالغ اليه كذلك ، ولا يعقل إمكان

بلوغ رجحان الفعل إلى الحد المذكور على الوجه المفروض وعدم بلوغه اليه

بحسب الواقع .

نعم ، لو فسر الوجوب والندب ببلوغ الفعل إلى أحد الحدين المذكورين نظرا