هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩٨

هل يقتضي الأصل التداخل أم لا ؟

والندب بحسب الواقع ، لاقتضاء أحدهما جواز الترك بحسب الواقع ، واقتضاء

الآخر المنع منه .

وإذا تقررت المغايرة بين الوجوب والندب المأخوذ صفة للفعل والملحوظ

جهة لإيقاعه فقد يتوافق الوجهان ، كما إذا لاحظ في المقام امتثال الأمر الوجوبي

فقد أدى الفعل المتصف بالوجوب من جهة وجوبه ، ولو لاحظ امتثال الأمر الندبي

اختلف الوجهان لاتصاف الفعل واقعا بالوجوب وأدائه على جهة الندب لإتيانه به

بملاحظة الأمر النادب خاصة .

فإن قلت : إن الأمر الإيجابي المتعلق بالفعل قاض بإنشاء وجوبه كما أن الأمر

الندبي قاض بإنشاء ندبه ، فيلزم اجتماع الحكمين المفروضين ، فكيف يتصور تعلق

الأمرين به ؟ مع المنع من اجتماع الحكمين المتفرعين عليهما .

قلت : قد عرفت أن مدلول الأمر الإيجابي أو الندبي ليس إلا إنشاء الطلب

الخاص الحاصل بعنوان الحتم ، أو عدمه ، وأما وجوب الفعل بحسب الواقع أو ندبه

فهو مما يلزم من الطلب المفروض في بعض صوره .

وظاهر أن الإنشاءين المفروضين لا مدافعة بينهما بوجه ، لوضوح أن إنشاء

طلب الفعل لبعض الجهات على وجه غير مانع من النقيض لا ينافي إنشاء طلبه

بإنشاء آخر على وجه مانع منه من جهة أخرى .

والذي يتراءى التدافع فيه إنما هو بالنسبة إلى ما يتفرع على الإنشاءين

المذكورين من الحكم ، فإنه إذا كان الآمر ممن يعتد بقوله ويجب طاعته عقلا أو

شرعا يتفرع على إنشائه الأول وجوب الفعل بالمعنى المصطلح - أعني رجحانه

على نحو يذم تاركه - وعلى إنشائه الثاني الندب المصطلح - أعني رجحانه على

نحو لا يذم تاركه - فيلزم إذن توارد السلب والإيجاب على مورد واحد .

ويدفعه أنه ليس مقتضى إنشاء الطلب الندبي عدم المنع من الترك مطلقا وإنما

مقتضاه عدم حصول المنع من الترك بذلك الطلب ، لعدم بلوغ الطلب هناك إلى حد

الإلزام والمنع من الترك ، فلا مانع ما لو حصل هناك رجحان آخر للفعل بالغ إلى