هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩٧

هل يقتضي الأصل التداخل أم لا ؟

فإن قلت : إذا كان العمل عبادة وكان المقصود من الأمر به تحقق الطاعة

والامتثال فكيف يمكن القول بحصول المطلوب من دون تحقق الامتثال ؟ .

قلت : الامتثال المعتبر في العبادات هو وقوع الفعل على جهة الطاعة ، سواء

كان الملحوظ خصوص ذلك الأمر الوارد ، أو غيره على وجه لا يندرج في البدعة

ليتحقق قصد القربة ومع حصول ذلك يحصل المطلوب وإن لم يتحقق معه امتثال

خصوص ذلك الأمر نظرا إلى عدم ملاحظته .

وأما في الثالثة فيحتمل القول بعدم صدق الامتثال ، لخصوص شئ من تلك

الأوامر وإن تحقق الامتثال للأمر في الجملة ، ولا منافاة نظرا إلى ملاحظة قصد

الطاعة للأمر على سبيل الاجمال دون خصوص كل منها ، فيكون أداء للواجب

بالنسبة إلى الخصوصيات .

ويحتمل القول بحصول الامتثال أيضا كذلك ، نظرا إلى قيام ذلك القصد

الاجمالي مقام قصد كل واحد منها .

وتظهر الفائدة فيما لو نذر امتثال بعض تلك الأوامر أو جميعها فيبر نذره بذلك

على الأخير دون الأول .

ثم إنه لو كان بعض تلك الأوامر إيجابيا وبعضها ندبيا كان ذلك الفعل متصفا

بالوجوب بحسب الواقع ، ضرورة غلبة جهة الوجوب على جهة الاستحباب وإن

صح إيقاعه على جهة الاستحباب بملاحظة أمره الندبي من دون ملاحظة جهة

الوجوب ، إذ لا مانع من أدائه من جهة تعلق ذلك الأمر به ولا يقضي ذلك بما يزيد

على جهة الاستحباب ، إلا أنه حينئذ متصف بالوجوب وإن لم يوقعه المكلف من

جهة وجوبه وأتى به من جهة رجحانه الغير البالغ إلى حد الوجوب .

وعلى هذا لو نوى به امتثال الأمرين كان الفعل أيضا متصفا بالوجوب خاصة ،

لكن يكون إيقاع المكلف له على كل من جهتي الوجوب والاستحباب ، يعني

من جهة رجحانه المانع من النقيض ورجحانه الغير المانع منه ولا مانع من

تحقق الجهتين فيه ، إذ لا تضاد بينهما وإنما المضادة بين حصول صفتي الوجوب