هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩٤

تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف

المتعددة المتعلقة بمفهوم واحد ، فلا يبعد الحكم بالاتحاد بعد ملاحظة الغلبة

المذكورة خصوصا في الخطابات المتعلقة بمخاطبين عديدة ، إذ كل منها حينئذ

تأسيس وبيان للحكم بالنسبة إلى المخاطب .

وهذا الوجه هو المتجه سيما بملاحظة أصالة عدم تعدد الواجب ، ولا فرق بين

أن يكون السبب في أحدهما معلوما أو يكون مجهولا فيهما ، نعم لو قام في المقام

شاهد على تعدد التكليف تعين الأخذ به .

الثالثة : أن يتعلق الأمران بمفهومين مختلفين ، فإن كانا متباينين فلا كلام في

تعدد التكليف ، سواء كانا متعاقبين أو لا . نعم لو كانا متنافيين بحيث لا يمكن العمل

بهما معا كما لو امر بالتوجه حين الصلاة إلى بيت المقدس ، وأمر بالتوجه إلى الكعبة

كان الثاني ناسخا للأول .

وإن كانا متساويين أمكن جريان التفصيل المتقدم في الأمرين المتعلقين

بمفهوم واحد بالنسبة اليه ، إذ المفروض اتحادهما في الوجود .

ومن البين أن المأمور به إنما هو الطبائع من حيث الوجود كما مرت الإشارة

اليه ، فيكون بمنزلة ما إذا اتحد متعلق الأمرين وكان فهم العرف أيضا شاهدا

على ذلك .

وإن كان بينهما عموم مطلق ، فإن اتحد السبب فيهما حكم باتحاد التكليف

وحمل المطلق على المقيد حسب ما نصوا عليه في محله من غير خلاف يعرف فيه .

نعم ، لو قام شاهد على تعدد التكليف اخذ به ، ومنه ما إذا كانا متعاطفين كما

في قوله : " إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة " أخذا بظاهر العطف .

نعم ، لو كان الأول مقيدا منكرا والثاني مطلقا معرفا فالظاهر الحكم بالاتحاد

أخذا بمقتضى ظهور اللام حينئذ في العهد القاضي باتحاد التكليف .

ولو كان المطلق منكرا مقدما والمقيد معرفا باللام متأخرا فإن كان نحو

" إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة " فالظاهر أنه كالصورة

المتقدمة من غير إشكال .