هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩٢

تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف

في الاستعمالات ووروده في كلام الفصحاء ، إلا أن البناء على التعدد أوجه إما

لكون العطف حقيقة في ذلك ، أو لكونه الأظهر فيه بحسب الاستعمال ، ومثل ذلك

الحكم في المعرفين وما إذا كان الأول معرفا والثاني منكرا .

وأما لو كان الأول منكرا والثاني معرفا نحو " صل ركعتين وصل الركعتين "

فقد اختلفوا فيه على أقوال :

أحدها : الحكم بمغايرة التكليفين ، ذهب اليه جماعة منهم ابن زهرة والعلامة

والآمدي والرازي .

ثانيها : الحكم بالاتحاد ، ذهب اليه بعض المتأخرين وربما يظهر من السيد

العميدي .

ثالثها : الوقف لتساوي الوجهين ، فلا مرجح لأحد الاحتمالين ، وحكي القول

به عن المحقق وأبي الحسين البصري والعضدي وغيرهم .

وخير الأقوال المذكورة أوسطها ، لظهور اللام جدا في العهدية ، ولا يعارضه

ظهور العطف في التعدد لعدم مقاومته لظهور اللام في الاتحاد ، كما يعرف من

ملاحظة العرف عند عرض المثال المذكور عليه ، وقد أنكر بعضهم دلالة العطف

على التغاير كما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله .

حجة القول الأول قضاء العطف بالمغايرة وأولوية التأسيس من التأكيد ، ولا

يعارضه تعريف الثاني فإن اللام كما يحتمل العهدية كذا يحتمل الجنسية أيضا ، بل

هو الأصل فيه ، وعلى فرض إرادة العهدية فقد يكون المعهود غير المذكور أولا .

وضعف الجميع ظاهر ، فإن إرادة الجنسية من اللام مع سبق المعهود في غاية

البعد ، فظهور اللام في العهد واتحاد المطلوب في المقامين أقوى من ظهور الأمرين

المذكورين في التعدد جدا ، كما يشهد به الفهم المستقيم ، فإن إرادة الجنسية من

اللام في مثل المقام المفروض مما لم يعهد في الاستعمالات الشائعة بخلاف انتفاء

المغايرة بين المتعاطفين ، فإنه شائع في الاستعمالات حتى أنه ورد في الكتاب

العزيز في موارد عديدة وفي كلام أهل العصمة وفي استعمالات أرباب البلاغة .